*بلاغ للنائب العام ودعاوى قضائية تطالب بعزل الوزير ومستشاره.. ومغازى: خبرات ياسين أهلته للمنصب *البلاغات تتهم ياسين بتقاضى راتبه من وزارة الرى الإثيوبية وشارك فى تصميمات السدود *مطالبات بتحويل ملف سد النهضة لجهات سيادية بعد تسبب الوزير ومستشاره فى تعثر المفاوضات تتزايد المخاوف من وصول المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى إلى طريق مسدود، والسبب فى ذلك عدم قدرة وزير الرى حسام مغازى ومستشاره علاء ياسين المشرف على اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة على إدارة الأمور بشكل سليم. اتهامات عديدة تواجه المشرف على اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة لدرجة وصفه برجل إثيوبيا فى مصر واتهامه بالتعاون مع إثيوبيا فى المفاوضات الأخيرة، وتقاضيه مبالغ مالية للعمل لصالح أديس أبابا، الأمر الذى أدى إلى تزايد المطالبات بنقل الإشراف على مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، من وزارة الرى، إلى جهات سيادية ممثلة فى المخابرات ووزارة الدفاع. وشهدت الاجتماعات الأخيرة، للجنة الثلاثية ل«سد النهضة»، اختلافات حول العديد من النقاط الخاصة بالسد، أهمها توقيع عقود المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، لاستكمال الدراسات الخاصة بالسد، وطرق التشغيل وفترة الملء، والسعة التخزينية الخاصة به. وخرج مستشار وزير الرى يدلى بتصريحات لا تعكس واقع ما يحدث بالمفاوضات. علاء ياسين يشغل حاليًا منصب مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود وشئون حوض النيل منذ شهر يوليو 2014، وتولى «ياسين» رئاسة قسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مرتين من عام 1994 إلى 1997، ومن 2006 إلى 2008، كما حصل على لقب أستاذ الهيدروليكا منذ 25 عامًا، وهو التخصص المعنى بتدفق المياه بالأنهار والتصميمات الهيدروليكية للمنشآت التى تقام بالأنهار، علاوة على عمله الطويل فى الأعمال الاستشارية فى مجال التصميمات الخاصة بمنشآت وشبكات الرى والسدود، والتى ظهرت فى أعماله الاستشارية فى مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، وخبرته بالدراسات والمشروعات الخاصة بدول حوض النيل وإلمامه بمشاريع السدود الإثيوبية، وكذلك مشاركته فى العديد من الفعاليات الخاصة بسد النهضة، فضلاً عن عضوية لجنة الأمن المائى المصرى بوزارة الخارجية، وأيضًا اشتراكه فى عضوية بعض اللجان الفنية المصرية بوزارة الموارد المائية والرى الخاصة بدراسات دول النيل الشرقى التى تضم مصر وإثيوبيا والسودان». وفى الفترة من 2005 ل 2008، كان الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى والمسئول عن ملف سد النهضة، يعمل مستشارًا لوزارة الرى الإثيوبية، وهو ما دفع البعض لاتهامه بأن ولاءه مزدوج لعمله بوزارة الرى الإثيوبية، وتقاضيه مرتبه منها. وأمام هذه الوقائع، تقدم المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل بدعوى قضائية للنائب العام السابق المستشار هشام بركات، ضد مستشار وزير الرى الدكتور علاء ياسين، حملت رقم 1894 لسنة 2015، ودعوى أخرى برقم 1702 لسنة 2015، طالب فيها بسرعة التحقيق معه بعد أن تسبب فى تعثر مفاوضات سد النهضة وكشف تفاصيل عمله داخل وزارة الرى الإثيوبية لمدة ثلاث سنوات وتقاضيه مرتبًا منها، وطالب الفيومى، فى دعوته القضائية رقم 29077 لسنة 69 قضائية أمام مجلس الدولة، عزل الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور علاء أحمد ياسين، مستشار وزير الرى، بسبب ملف المياه. الدعوى تضمنت مطالبات من الجهات المسئولة بوقف عمل وزير الرى ومستشاره عن العمل لحين الفصل فى الدعوى القضائية المقدمة بعزلهما من منصبهما وإلزامهما برد جميع الأموال التى تقاضوها أثناء عملهم بالوزارة من رواتب وحوافز وبدلات وغيرها متهمًا الاثنين بالتقاعس فى ملف المياه، سواء فى مفاوضات سد النهضة أو مشروع نهر الكونغو، وأنهما قاما بتضليل الرأى العام المصرى عندما صرح كل من ياسين والوزير بنجاح المفاوضات فى شهر أغسطس، وظل يضلل الرأى العام حتى تم إعلان تعثر المفاوضات فى شهر يناير من العام الحالى. ولفت إلى أن وزارة الرى فشلت السنوات الماضية فى إدارة ملف المياه، خاصة أننا نتفاوض فى إثيوبيا مع المخابرات الإثيوبية والموساد، مطالبًا بإسناد الملف لرجال الأمن القومى من وزارة الدفاع والمخابرات بنوعيها، وتراجع المهندسين خطوة للخلف والاكتفاء بتقديم الدعم الفنى فقط. فى حين كشف الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن هناك ضعفًا فى شخصية المفاوض المصرى، وهو ما يؤكده استعانة وزير الرى، بأحد مستشاريه الذى عمل فى إثيوبيا وتقاضى راتبه منهم، ولذلك يهادن معهم. وتابع: عمل ياسين فى إثيوبيا هناك لثلاث سنوات متتالية حتى قبل الثورة تعنى أنه شارك فى تصميم السدود الجديدة لإثيوبيا ودراسات تعظيم استفادة إثيوبيا من مياه النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوبط وهى الأنهار الثلاثة الرئيسية التى تشارك بها إثيوبيا فى نهر النيل، والخوف هنا أن يكون توقيعه على رسومات خاصة بهذه الأمور سيفًا مسلطًا عليه بفضحه أمام المصريين إذا لم يساعد إثيوبيا فى خططها نحو السيطرة والاستئثار بكامل مياه النيل لصالحها فقط. وأوضح خبير الرى، أنه كان من الخطأ أن يترأس وفد المفاوضين المصريين مع إثيوبيا، ومن الخطأ أن يختاره وزير الرى مستشارًا لشئون السدود له فقط من أجل أنه زميله فى نفس القسم بجامعة الإسكندرية دون أن يدرى أنه قد يكون رجل إثيوبيا فى وزارة الرى، وينبغى أن يحول الملف الخاص به إلى المخابرات العامة وأمن الدولة للنظر فيه، وطالب أن يترأس الدكتور علاء الظواهرى فريق المفاوضات، لأنه أكثر علمًا، ومتخصص فى السدود فى هندسة القاهرة ولديه رسالتا ماجستير ودكتوراه فى سدود إثيوبيا ومخاطرها على مصر بالإضافة إلى عدم سابق تعاونه مع إثيوبيا. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن الحكومة متجاهلة تماما الفنيين والخبراء، متهمًا المسئولين فى وزارة الرى والسياسيين بالاستسلام لوجود سد النهضة. من جهته نفى وزير الرى والموارد المائية، الدكتور حسام مغازى، وجود أى علاقة بين مستشاره الدكتور علاء ياسين، وبين إثيوبيا، مؤكدًا على أن خبرات « ياسين» هى السبب فى اختياره لهذا المنصب الحساس، وأن عمله فى إثيوبيا كان مرحلة عادية يمر بها أى مسئول فى وزارة الرى المصرية فى ظل التعاون المصرى الإثيوبى فى مجالات الرى وخاصة الفنية، لوجود كفاءات مصرية فى هذا المجال، وكنوع من الاستفادة من هذه الخبرات فى إدارة الموارد المائية المصرية. ونوه وزير الرى، فى تصريحات ل«الصباح»، إلى أن أهم الخبرات التى لفتت الانتباه ورجحت كفة اختيار الدكتور علاء ياسين مستشارًا للوزارة، ليس فقط خبراته، ولكنه قد عمل خبيرًا فى دولة إثيوبيا خلال الفترة من 2005 حتى 2007، وذلك بناء على رغبة وزارة المياه الإثيوبية فى الاستعانة بخبرته فى أعمال تصميمات مشاريع الرى، حيث قام من خلال مكتبه الاستشارى بالإسكندرية بمراجعة التصميمات الخاصة بمنظومة شبكة الرى بمنطقتى تنداهو وكيسيم بإثيوبيا وهى منطقتان خارج حوض النيل. وتابع: منذ اختياره فى يوليو من العام الماضى - طبقًا للقواعد المتعارف عليها - للعمل فى الوزارة فقد انقطعت صلة الدكتور علاء ياسين بأى أعمال فى إثيوبيا وأى علاقة بأى شكل من الأشكال، وهو ما ينفى تمامًا الاتهام المزعوم بتبعيته لدولة إثيوبيا. وأضاف: لابد أن نوضح بأن ملفات حوض النيل، وعلى رأسها ملف سد النهضة، هى ملفات شديدة الدقة وتحتاج إلى خبرات متخصصة لا تكتفى فقط بالجانب الأكاديمى أو البحثى أو حتى الخبرة العملية، ولكنها يجب أن تشمل الخبرات المتعلقة بالعمل المباشر فى دول حوض النيل، وهذه القاعدة تلتزم بها الوزارة منذ فترة طويلة فى مجال اختيار الشخصيات التى تتعامل مع ملفات مياه النيل». وتابع: على سبيل المثال فإن رئيس قطاع مياه النيل الحالى عمل رئيسًا لبعثة الرى المصرى فى السودان لسنوات عديدة، كما أن المسئول الحالى للعلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، عمل سكرتيرًا عامًا لمبادرة حوض النيل على مدى ثلاث سنوات، مما أهله ليشغل منصبه الحالى.
