رفضت وزارة الري اتهام المهندس إبراهيم الفيومي. رئيس مشروع تنمية افريقيا ونهر الكونغو للدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود وحوض النيل بتقاضيه مبالغ مالية من أثيوبيا بعد عمله مستشارا بوزارة الري. قال الوزير في بيان ان ملفات حوض النيل. وعلي رأسها ملف سد النهضة. هي ملفات شديدة الدقة وتحتاج إلي خبرات متخصصة لا تكتفي فقط بالجانب الاكاديمي أو البحثي أو حتي الخبرة العملية. ولكنها يجب أن تشمل الخبرات المتعلقة بالعمل المباشر في دول حوض النيل.. وهذه القاعدة تلتزم بها الوزارة منذ أمد بعيد في مجال اختيار الشخصيات التي تتعامل مع ملفات مياه النيل. أوضحت أن د.علاء ياسين تم اختياره لشغل مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود وشئون حوض النيل في يوليو 2014. وهو منصب يتطلب خبرات متراكمة يمتلكها بالاضافة إلي خبرته بالدراسات والمشروعات الخاصة بدول حوض النيل وإلمامه بمشاريع السدود الأثيوبية. وكذلك مشاركته في العديد من الفعاليات الخاصة بسد النهضة. فضلا عن نشاطه في عضوية لجنة الأمن المائي المصري بوزارة الخارجية. وأيضا اشتراكه في عضوية بعض اللجان الفنية المصرية بوزارة الموارد المائية والري الخاصة بدراسات دول النيل الشرقي التي تضم مصر وأثيوبيا والسودان.. أشارت إلي أنه منذ اختياره في يوليو من العام الماضي انقطعت صلته بأي أعمال في أثيوبيا.