القضاء الإداري: وزير الرياضة نفذ حكم المحكمة بحل مجلس إدارة الأهلي

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها في دعوى إلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إنه تطبيقاً لما تقدم وبحسب الظاهر من الأوراق أن المدعين أصحاب الحكم أشرف الصفتي وحنفي سليمان.
وحملت دعوى رقم 57097 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالباً بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر وقضت المحكمة بقبول دعواهم وأعلنت الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية في الحكم علي النحو المبين به.
حيث أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نص في المادة 1 علي أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقم 43224 و 57097 لسنه 68 ق ، والمتضمن إلغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلى التي أجريت في 28 مارس 2015، وفي المادة 3 علي أن يعين مجلس إدارة للنادى الأهلي لمدة عام، وأن يتولي مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانونى، ومن ثم فإن الجهة الإدارية الممثله في الوزير تكون قد نفذت حكمة محكمة القضاء الإدارى في الدعويين الحاصليين علي حكم حل النادى.
وأشارت حيثيات المحكمة، أن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في معادها القانوني يكون بذلك نفذ حكم المحكمة وألغي قرار اعتماد نتيجة النادى الأهلى التي أجريت في العام الماضى.
وأكدت الحيثيات، أنه بذلك الحكم يكون خلى النادى الأهلي للرياضة من مجلس إدارة يدير شئونه، فكان لزاماً علي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في الوزير أن تصدر قرارها بتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادى ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار.
وأوضحت الحيثيات، أن المشرع لم يشترط في عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادى، ودون أن يكون ذلك التفافاً علي حكم محكمة القضاء الإدارى، لأن الجهه الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانوناً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادي، وحفاظاً علي أمواله التي تعد أموالاً عامة وشئون أعضائه، وإذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ .