قال د. أسامة الغزالي حرب الكاتب الصحفي بالأهرام وأستاذ العلوم السياسية إنه لا علاقة له بالبلاغ المقدم اليوم الأحد، من أحد المحامين للنائب العام ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند والإعلامي أحمد موسى والقاضى السابق رامى عبد الهادى، مؤكدًا أنه لم يتخذ أى إجراء قانوني ضد المستشار أحمد الزند. وتابع حرب حديثه قائلا: "يبدو أن المحامي مقدم البلاغ، يلاحق الزند لأي سبب ما لا أعرفه" وأردت أن أغلق هذا الملف إلى الأبد ويكفى أن الرأي العام قد أحيط علمًا بأبعاد هذه القضية. وأكد د. أسامة فى تصريح ل "بوابة الاهرام" أنه لم يكن فى نيته من قريب أو بعيد، بأن يتسبب فى حبس زميل صحفى "أحمد موسى" وإنما كان الهدف هو تأكيد احترام القانون ولو أن الزميل أعلن أنه يحترم القانون ومستعد لتنفيذ أحكامه لكان رد فعلى على الفور هو التنازل عن القضية. وأوضح الغزالى فيما يتعلق بواقعة تصريحاته بخصوص تدخل الزند بالقضية والتى قالها بمداخلته التليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "هنا العاصمة"، إنه كان ردًا على سؤالها وقال: "ما حدث هو أن معلومات كانت وصلتنى بأن المستشار الزند شوهد فى لقاء مع أحمد موسى ومرتضى منصور ليلة الحكم" و"أنه من المعروف عن القاضى السابق رامى عبد الهادى الذى كان ينظر القضية، أنه هو نفسه القاضى الذى اتهم فيما يعرف بقضية الرشوة الجنسية". كان تلقى مكتب النائب العام اليوم الأحد، بلاغًا يطالب المستشار نبيل صادق بتحريك الدعوي الجنائية ضد كل من وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند والإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج "على مسؤليتى" والقاضي السابق بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر رامي عبد الهادي واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة ضدهم. وذكر البلاغ أن د.أسامة الغزالي حرب، قال علي عهدته: "إن الإعلامى أحمد موسي طلب من المستشار أحمد الزند إبان توليه منصب وزير العدل، أن يتدخل لصالحه في إحدى القضايا التي كان ينظرها القاضي السابق رامي عبد الهادي بصفته رئيس محكمة جنح مدينة نصر وقتها ويطالبه بإصدار حكم لصالحه بالبراءة". والتمس البلاغ المقدم من أحد المحامين من النائب العام استعمال سلطاته لإعادة النظر في القضية المتهم فيها المشكو فى حقه الإعلامى أحمد موسى وإعادة محاكمته من جديد بناء علي الأسباب الجديدة التي ظهرت بعد صدور الحكم.