تقدم المحامي عمرو عبد السلام، صباح اليوم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال على خلفية تعرضه إلى مقام النبوة، والإعلامي أحمد موسي، والمستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينه نصر، المحال للصلاحية على خليفة فضيحة الرشوة الجنسية. وقال عبدالسلام ل "المصريون"، إن - البلاغ الذي حمل رقم 4104 لسنه 2016 - يتهم الزند باعتباره موظفًا عامًا بالدولة، بالتوسط لدى قاض - المستشار رامي عبدالهادي - لإصدار حكم في صالح الإعلامي أحمد موسى، وذلك حسب تصريحات الدكتور أسامة الغزالي حرب أتناء مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي لبرنامج "العاصمة" على فضائية "سي بي سي". وكان الغزالي حرب قال إن "وزير العدل المقال توسط لدى المستشار رامي عبدالهادي لإصدار حكم بتبرئة الإعلامي احمد موسي، في قضية سبه، على إثره تمت تبرئته بالفعل". وأشار عبدالسلام إلى أن "المادة 120 نصت على أنه كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر ، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه". كما نصت المادة 121 على أن "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه على غير حق وكان ذلك بناء على أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة يعاقب بالعقود المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل". وطالب مقدم البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد موسى وعبدالهادي بناء على مواد الاتهام 105 و120 و121 من قانون العقوبات وإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر كأجراء احترازي تمهيدا لضبطهما، كما طالب بإدراج المستشار أحمد الزند على قوائم ترقب الوصول. شاهد الصور..