بلاغ يتهم الزند بالتوسط لدى قاضي الرشوة الجنسية لإصدار حكم لصالح الإعلامي "أحمد موسي"

تقدم المحامي عمرو عبد السلام صباح اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم البلاغ رقم 4104 لسنه 2016 ، عرائض النائب العام ضد كل من الإعلامي احمد موسي ووزير العدل السابق المستشار أحمد الزند ، المقال على خلفية تصريحات مسيئة للرسول والمستشار السابق رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينه نصر ، المحال للصلاحية على خليفة فضيحة الرشوة الجنسيه .
واتهم البلاغ الزند باعتباره موظفا عاما بالدولة، بالتوسط لدي قاضي - المستشار رامي عبد الهادي - لإصدار حكم في صالح الإعلامي أحمد موسي وذلك بحسب ماورد علي لسان الدكتور اسامه الغزالي حرب اثناء مداخلة تليفونية مع لميس الحديدى لبرنامج العاصمة - وعلى عهدته - إذ صرح بأن وزير العدل المقال توسط لدى المستشار رامي عبد لهادي لإصدار حكم بتبرئة الإعلامي احمد موسي، في قضية سبه أسامة الغزالي حرب ، على إثره تمت تبرئته بالفعل.
وأضاف البلاغ أن المواد 120 و 121 من قنون العقوبات جرمت هذا الفعل ،إذ نصت المادة 120 على أنه كل موظف توسط لدي قاضي أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر ، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه ، كما نصت المادة 121 على أنه كل قاضي امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه على غير حق وكان ذلك بناء على أحد الأسباب الوارده في المادة السابقة يعاقب بالعقود المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل.
وطالب مقدم البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد موسي وعبد الهادي بناء على مواد الاتهام 105 و120 و 121 من قانون العقوبات وإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر كأجراء احترازي تمهيدا لضبطهما ، كما طالب بإدراج المستشار أحمد الزند على قوائم ترقب الوصول