التاريخ الأسود ل «الزند»

وزير العدل الأسبق يرصد:

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن مغادرة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال إلى الإمارات عقب صدور القرار بإقالته، جاء خشية التحقيق معه، خوفًا من صدور قرار بمنعه من السفر وفتح ملفات التحقيق بشأن استيلائه على أراضي الحمام وكذلك مساحة 2200 فدان في أراضي الحزام الأخضر، بالإضافة إلى قضية أراضي نادي قضاة بورسعيد، فضلاً عما نشر عنه بشأن حمايته لمنى عبودة، ممثلة شركة "جولدن هيلز"، والمحكوم عليها بالحبس في عدة قضايا، وكذلك ما نشر بشأن غادة إبراهيم التي اتهمت باستغلال مسكنها وإدارته للدعارة والصور التي نشرت له معها.
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "كان له دور مهم في تخريب القضاء والزج به في معترك السياسة، بعد أن ارتمى في أحضان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، و"جبهة الإنقاذ" وحركة "تمرد"، وخلق أزمات مع نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي كالادعاء بتعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في واقعة تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفير الفاتيكان في حين إنه كان قد طلب بنفسه ترك منصب النائب العام عقب صدور الحكم في "موقعة الجمل".
وتابع: "عبدالمجيد طلب تكريمه من الدولة ووافق على تعيينه سفيرًا للفاتيكان، وبالتالي فإن تركه منصب النائب العام كان بإرادته نفسه، وبالتالي ينتفي الادعاء بالاعتداء على السلطة القضائية ولكنه ورفاقه طالبوه بالعدول عن هذا القرار، وتم تصويره للقضاء والرأي العام على أنه اعتداء على السلطة القضائية".
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن "الزند استغل هذه الواقعة وقام بالدعوة لتعطيل العمل بالمحاكم وعدم الإشراف على الدستور متعاونًا في هذا مع الأحزاب السياسية التي عملت على عرقلة صدور الدستور بالتعاون مع السفارة الأمريكية كما أنه معروف لرجل الشارع بفساده".
واستنكر سليمان، تدخله في القضايا على النحو الذي ذكره الدكتور أسامة الغزالي حرب، من أن الزند اتصل بالقاضي رامي عبدالهادي، لحماية الإعلامي أحمد موسى من الحبس في القضية التي كانت مثارة بينهما، وكذلك ما ذكره الكاتب الصحفي مجدي الجلاد من تدخله في القضية التي كانت مرفوعة ضده وضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي اعتذرت المحكمة عن عدم الفصل فيه لاستشعارها الحرج، ورغم ذلك أعيدت القضية لذات الدائرة التي حكمت بمعاقبتهما، بالإضافة إلى قيامه بتلفيق عدة قضايا بما يزيد على مائة قاض من قضاة البيان، و"قضاة من أجل مصر" بأكاذيب ملفقة لهم واستعان عليهم بتحريات مزورة.
وأشار سليمان إلى "عدد من ملفات الفساد المتهم بها الزند، حيث قام بالاستيلاء على 246 فدانا بأرض الحمام بطريق غير مشروع وطرد أهلها المنتفعين بها منها، واستعان بالشرطة لتهديدهم وتمكينه منها".
ولفت إلى أن "النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه تمهيدا لتقديمه لمحكمة الجنايات فى هذه القضية، واتهمته بالإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتم انتداب القاضى محمد عبد الرحمن بكر للتحقيق مع الزند فى هذه القضية، وكان ذلك فى أواخر يونيو 2013 وقبل مباشرة التحقيق أطل على مصر يوم 3 /7 / 2013، فأسرع الزند يستنجد بالقاضي نبيل صليب لإنقاذه بانتداب قاض آخر، وهو أمر مخالف للقانون بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، ورغم هذا انتدب له القاضى احمد إدريس الذى أغلق الملف دون أن تكون له صفة صحيحة فى هذا".
وأوضح أن "الزند قام ببيع أراضى نادى قضاة بورسعيد التى لا يجوز التصرف فيها طبقا للعقد المبرم مع المحافظة، لأحد أقارب زوجته وبسعر أقل من سعر المثل عدة ملايين، وتقدم المهندس حمادة شعبان، وكيل وزارة الإسكان ومجدى أحمد حسين ببلاغ ضد الزند لاستيلائه على مساحة 2200 فدان بأراضى الحزام الأخضر خلافا للقانون، وقام بتحويل هذه الأراضي إلى قصور ومنتجعات وربح من ورائها المليارات، وبالطبع سيفتح الملف".
وأضاف، أن "الزند كان معارًا قاضيًا بإمارة رأس الخيمة لمدة أربع سنوات، ولكن القضاء هناك أنهى إعارته بعد عام وبضعة أشهر، وطلبت التحرى عن سبب إنهاء إعارته هناك للوقوف على مدى نصاعة صفحته أو تلوثها ولكن دون أن يستمع أحد".
وأكد أنه "لايرى أحدًا أكثر منه فهما ووعيا، وهذا الشعور هو الذى دفعه لرفض تقديم الاستقالة، اعتقادا منه أنه لن يقيله أحد فتمت إقالته فى واقعة التطاول على مقام النبى صلى الله عليه وسلم، لتبقى عارا فى وجهه إلى يوم يبعثون، كما صرح فى وقت قريب بأن الوزارة بلا مايسترو فى إشارة بالتعريض إلى رئيس الوزراء".
وقال إنه "شخص يثير المشكلات والأزمات، ولا يدرك الأضرار التى تلحق بمصر جراء تصرفاته وأقواله، و يسيطر على لسانه وانفعاله، وقد تسبب فى أزمة للقضاة مع نقابة المحامين، والجهاز المركزى للمحاسبات، بل تسبب فى أزمة معروفة مع مجلس التعاون الخليجى الذى أصدر بيانا بشأن تطاوله".
وأوضح أنه "لا يعبأ بقانون ولا دستور، فقد منع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة ميزانية النادى رغم خضوعه لهذه المراجعة بصريح نص المادة 3 فقرة 7 من القانون 144 لسنة 1988"، مشيرًا إلى "قيامه بحجب ميزانية النادى عن القضاة ولم يعرضها على الجمعية العمومية الأخيرة، وعندما طلب أحد القضاة الاطلاع عليها تعدى عليه بألفاظ غير لائقة".
وقال سليمان إن "هناك علاقة قوية بين منى عبودة والزند وهى سبب الحماية التى تتمتع بها والتى حالت دون تنفيذ عدة أحكام صادرة ضدها بالحبس، حيث إنها ممثلة شركة جولدن هيلز التى تعاقد معها النادى لشراء وحدات سكنية وأثيرت بشأنها عدة مشكلات، وأنها مدينة لوزارة الإسكان بنحو ثلاثة أرباع مليار جنيه".
وأضاف أن "القاضى محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادي القضاة أورد فى بيان له بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى عضوية المجلس، أن الأمور تدار بطريقة انفرادية، وتغيب عنها الشفافية، وتحجب عنه معرفة الأمور المالية والإدارية مثل إيرادات النادى ومصروفاته، وما أنفق فى تجديد النادى النهرى، وعدد الوحدات التى تم التعاقد عليها مع جولدن هيلز، وغيرها من الشركات، والمشكلات التى تصادف النادى، بالإضافة إلى أن كثيرا من الأرقام المعلنة غير دقيقة".
وذكر أنه "بعد تولي الزند الوزارة بدأ العمل لتحقيق مصالحه الشخصية فسعى لاستصدار قانون الحق فى إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من عملهم للخلاص من غريمه اللدود المستشار هشام جنينة، وهو قانون غير دستورى، وهو ما كشفه أسامة الغزالى حرب في تصريحاته بأن الزند قد اتصل بالقاضى رامى عبد الهادى يوصيه على أحمد موسى الإعلامى الذى ينوح على الإطاحة بالزند، وبالفعل قضى ببراءته وهى جريمة فى حق الزند ورامى عبد الهادى مؤثمة بالمادتين 120 ، 121عقوبات ويعاقبان عليها بالحبس.
واستنكر سليمان مهاجمة الزند لمحكمة النقض لإلغائها حكما بإعدام سبعة متهمين فى قضية عادل حبارة، قائلاً: "إن هذه القضية أصدر الحكم فيها صديقه محمد شيرين، وقد أصدر الحكم ووقع على مسودته القاضى شيرين منفردًا، وهى سابقة لم تحدث طوال تاريخ القضاء المصرى وهى قضية توجب إحالة شيرين للصلاحية الفنية".
واستدرك: "كما قام الزند ورفاقه بتلفيق عدة قضايا كاذبة لقضاة البيان وقضاة من أجل مصر لخلافات شخصية ومنافسات انتخابية وادعوا عليهم كذبا ارتكابهم وقائع غير صحيحة، وهى صناعة الزند".
وتساءل: "هل مثل هذا الزند تتوافر فيه العدالة والأمانة الواجب توافرها فى الشاهد، كل هذا نظرا لتسلطه وغروره حاول فرض سلطانه والتدخل فى عمل هيئات أخرى، فقد حاول فرض ترشيح المستشار عادل السعيد على مجلس القضاء الأعلى لترشيحه نائبا عاما".
وزاد سليمان: "كما حاول التدخل فى عمل مجلس الدولة الذى رفض مقترحاته بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومنح المحكمة حق الاستغناء عن سماع الشهود، فتصدى له المجلس لرده عن غيه وأصدر بيانا قويا وضع فيه النقاط على الحروف ورفض المشروع الذى كان سيجهز على ما تبقى فى المحاكمات من ضمانات" .