وزير «عدل مرسي» تعليقاً على تولي الزند منصبه: «إِنَّا لله وَإِنَّا إليه راجعون»

وصف المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، اختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل بالأمر غير المقبول وغير الموفق بالمرة.
وقال سليمان في مداخلة هاتفية مع فضائية «مصر الآن» اليوم الأربعاء، إن هناك مشاكل متوقع حدوثها بسبب هذا الاختيار، لأنه هناك شكاوى كثيرة مقدمه ضد الزند منها الإستيلاء على 2200 فدان من أملاك الدولة بدون حق، وبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه وهي ملك للدولة، وكذلك استيلاءه وصهره على 264 فدان في أرض الحمال، مشيراً إلى أن الزند بعد أن أصبح وزيراً للعدل هو من سيقوم بالنظر في هذه الشكاوي.
وأكد وزير العدل الأسبق أن النيابة العامة كانت قد طلبت برفع الحصانة عن الزند بسبب هذه الشكاوى وندب قاضي للتحقيق معه في أواخر شهر يونيو 2013 وهو المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، ورفض الزند أن يمثل أمام المستشار محمد عبدالرحمن لأنه سيتعامل معه بحزم، وتحايل على القانون بمساعدة المستشار نجيب صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتم ندب قاضي آخر للتحقيق معه وهو القاضي أحمد إدريس.
وأشار إلى أن هذا الأمر مخالف لأن المستشار محمد عبدالرحمن لم يعتذر عن مباشرة التحقيق، وترتب على ذلك أن الملف أغلق، وبسبب أحداث 30 يونيو لم يحاسب الزند على جرائمه، على حد قوله.
وأكد سليمان أن صفحة الزند ليست صفحة بيضاء ليكون وزيراً للعدل.
وأوضح الوزير الأسبق، أنه تم اختيار الزند في هذه المرحلة لأنه ساند حركة تمرد حيث فتح أبواب نادي القضاة للحركة لجمع استماراتها بداخله، وحول الجمعيات العمومية لنادي القضاة إلى مؤتمرات سياسية وهتف داخلها بالشعب يريد اسقاط النظام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما كان يحرض القضاة على عدم تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس الشعب في عهد مرسي، وكان يعمل بالسياسة وهو أمر مرفوض ومع ذلك لم يحقق معه.
واختتم سليمان تعقيبه على اختيار الزند وزيراً للعدل، قائلاً: «إنا لله وإنا اليه راجعون».