ننشر نص بلاغ وزير العدل الأسبق ضد «الزند»

حصلت «الفجر» على نص البلاغ المقدم من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند، والتي إتهمه فيها بعدة أمور، والذي جاء نصه كالتالي.
«منذ نحو عامين افترى المشكو فى حقه عليَّ؛ وقال فى قناة صدى البلد أنني وسعادة القاضي أحمد مكي وزير العدل الأسبق ، وسعادة القاضي طلعت عبد الله النائب العام الأسبق قد " لفَّقنا له قضية " وانتظرت حتى يقدم دليله على هذا التلفيق فلم يفعل، فتقدمت خلال الميعاد المقرر قانونا بالشكوى ضده ومعها اسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقة وقد قُيِّدَتْ برقم 6492 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام لإقامة جنحة القذف ضده باعتبار أن تلفيق الاتهامات فعل ينال من كرامة الإنسان ، ويحط من قدره بين الناس عامةً ، وبين أهله وزملائه خاصةً ، وكانت النيابة العامة قد أعلنت منذ فترة إحالة هذه الشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ، وبعدها لم أعلم عنها شيئا حتى الآن.
ويبدو أن تأخير التصرف معه جعله يعتقد أنه فوق القانون ، وفوق المحاسبة ، خاصة وأنه يعتقد ذلك فعلا ، فقد أعلن صراحة: " أنه ليس هناك فى مصر قاضٍ يستطيع أن يرفع الحصانة عنه " وليس بخافٍ على أحدٍ أنَّ حديثَه موجَّهٌ إلى مجلس القضاء الأعلى ، إذ أنه الوحيد المختص برفع الحصانة عن القضاة ، وكانت النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه أثناء تحقيق واقعة استيلائه على مساحة 264 فدانا بمرسى مطروح ، والمعروفة بأرض الحمام ، ولم يرفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عنه ، وأرسل الأوراق لوزير العدل للنظر فى استكمال التحقيق ، وتم ندب قاضٍ لتحقيق الواقعة خشي أن يمثل أمامه ، فاستعان بصديقه القاضى نبيل صليب الذى ندب له بعد 3 / 7 / 2013 القاضي أحمد إدريس خلافًا لصريح نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية والذى أصدر قرارا أغلق به الملف حسبما يعتقد هو والمشكو فى حقه ، ولكن القرار منعدم لصدوره من غير مختص.

ولمَّا لم تُتْخذْ ضده أية إجراءات فى جرائم جنائية ارتكبها وآخرون وقُدِّمَتْ بها عدة بلاغات من قضاة ومحامين وغيرهم ، فترسخ فى ذهنه هذا الاعتقاد الواهم بعدم إمكان محاسبته ، فمضى يتصرف على هذا النحو معتقدًا أنه آمنٌ من العقاب ، يسُبُّ هذا ، ويقذفُ ذاك ، ويمتنع عن تطبيق القانون تارةً ، ويتحايل على تطبيقه أخرى ، ويفتري الكذب على آخرين.
وفي يوم 27 / 1 / 2016 وعلى قناة صدى البلد كان ضيفا على برنامج "على مسؤوليتى" وقد ادعى كذبا أننى قد أصدرت حركة تعيينات فى آخر أيام عملي بالوزارة ، تضمنت تعيين 50 أو 45 من أبناء قريتي ، وكان قد أوصل العدد إلي 60 فى ادعاء ثالث أثناء لقائه بنادي قضاة أسيوط أثناء جولات انتخابات النادي الأخيرة والتي لم تتم ، وادعى أنني من الإخوان المسلمين ، ثم كانت سقطته فى عبارته السوقية التي أزرت به قبل أن تنال مني ، وجعلته محلاً لسخط الرأى العام وتناوله بما هو أشد قبحًا ، وأسوأ تنكيلاً، وقد قرأناه مكتوبًا ، وآذانا مسموعًا ..
و كل ذلك يشكل جنحة السب والقذف بإحدى وسائل العلانية " البرنامج التليفزيوني " فى حق المشكو فى حقه المؤثمة بالمواد 171 ، 302 من قانون العقوبات.
وقبل أن أختم بلاغي أرى ضرورة إيضاح النقاط الآتية:
أولا : ما أثاره بشأن التعيينات :
لقد قال المشكو فى حقه أننى قد أصدرت حركة تعيينات فى آخر يوم عمل لي فى الوزارة ، وتضمنت تعيين عدد 60 أو 50 أو 45 من أبناء قريتي وكنت قد قدمت استقالتى يوم 7 / 7 / 2013 ، وبقيت لتسيير الأعمال حتى 10 / 7 / 2013 ففي أيِّ يومٍ من هذين اليومين أصدرت حركة التعيينات؟ ، اختر منهما اليوم الذى تريد وقدًم الحركة الصادرة يومئذٍ المتضمنة تعيين أقل عدد ذكرته من أبناء قريتي.
لا شك أن اختياره اليوم الأخير فى العمل والقول بإصدار الحركة فيه هو اختيار مقصود ليرسم فى ذهن المستمع صورة شخص مستغل نهم لا يدع فرصة إلا اغتنمها حتى اللحظات الأخيرة ، والدليل على كذبه تحت يديه هو ، وكان بوسعه أن يتحقق مما يقول قبل أن يفتري الكذب.
أما ما لا يعرفه المشكو فى حقه أن أبناء شقيقتيَّ وهم: أيمن إبراهيم أحمد عبد القادر ، ومحمود إبراهيم أحمد عبد القادر ، وآسيا سعد الدين عبد السميع علي - والأخيرة يتيمة - ، كانوا قد تقدموا بطلبات تعيين خلال عهد معالي المستشار أحمد مكي وزير العدل ، ولم يُعَيَّنوا لا فى عهد معاليه، ولا فى عهدي ، بل لم يُعَيَّنوا حتى اليوم وقد ذَكرتُ أسماءَهم ليتحققَ هو وغيرُهُ مما أقول ، كما أن أسماء الموظفين وطلبات التعيين تحت يدي المشكو فى حقه وليست تحت يديّ.
الوزارة ليست غنيمة للأهل والأقارب والأصدقاء ، وليست وسيلة نستولي عن طريقها على أراضٍ أو عقارات ، أو مزايا وتعيينات ، أو نستغل مواقعنا للتحايل على القانون لننجو من محاكمات على غرار ما فعل المشكو في حقه في قضية استيلائه على أرض الحمّام ، موضوع الدعوى رقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا ، مستغلا موقعه على النحو الذى ورد بالتحقيقات.
أتمنى فتح الملف كاملا لنعرف من يستولي على حقوق الآخرين ويُضيّعها ، ومن يهتبل الفرص ويغتنمها ، ولا يعنيه أكانت من حرام أم حلال كى نتبين من الذى عيَّن العشرات من أقاربه فى المحاكم ، أنا أم صديقه السائر على دربه ، وأسماؤهم يعلمها العامة قبل الخاصة وهي مُدوَّنةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي.
أرجو أن يُفتحَ الملف لنعرف من الذىن سعوا لتعيين أقربائهم بإجراءات معيبة ، أنا أم أصدقاؤه الذين قدَّموا الحركة أثناء ولاية معالى القاضي أحمد مكي وزارة العدل ، وقد رفض إصدارها ، كما رفضتها من بعده ولم أصدرها .
لم أكن أنا الذي نشر عنه مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريرًا مؤرخًا 20 /2 / 2013 أوضح فيه أن كتيبة جريدة الشعب عندما انتقلت لمرسى مطروح لمعاينة الأرض التى استولى عليها وإعداد تقرير عنها، تعرضت لمحاولة اغتيال من بلطجية الزند حسب تعبيره بأكثر من عشرين بندقية آلية وتم الإبلاغ بالواقعة.

لقد كان هو ولم أكن أنا الذي أورد ذات المركز عنه أن جريدة الشعب قد نشرت تفاصيل الدعوى رقم 21952 لسنة 67 مجلس الدولة ، وبلاغ المهندس حمادة شعبان ضد المشكو في حقه الذي اتهمه فيه باستيلائه على 2200 فدانا بالحزام الأخضر والتي كانت مخصصة لنادي القضاة ، استولى عليها وحوَّلها إلى قصورٍ ومنتجعات وحقّق من ورائها كسبا غير مشروع يزيد على عشرة مليارات من الجنيهات ، وقال التقرير أن الزند بعدها فقد عقله وأخذ يسب ويشتم كعادته بأفظع الشتائم القبيحة القذرة المزرية التي يتورع القلم عن ترديدها بنص التقرير.
كيف يُستساغ أن يكون المشكو في حقه وزيرًا للعدل وإدارة الكسب غير المشروع تخضع له ، وهناك بلاغات ضده فى هذه الإدارة وشبهات تطاله ؟! ، وهل الحرب التى تشُنُّها على المستشار جنينة مَرَدُّها هذه الملفات المفتوحة وغيرها.
لقد كان هو الذي قال فيه القاضي محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة النادي وقت رئاستك له فى بيانه للقضاة نصًّا أنه منذ فترة ليست بالقصيرة بدأ مجلس الإدارة - برئاسته - يفقد عنصر الجماعية فى اتخاذ القرار ، وغابت الشفافية في التعامل وتبادل المعلومات ، وحجبت عنه أبسط المعلومات الإدارية والمالية التي يُفترض فى عضو مجلس الإدارة العلم بها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر : مصروفات النادي وموارده ، تفاصيل العقد النهائى لمشروعات ( سكنية ) جاردن هيلز ، وكويك بارك وذا سكوير وإجمالى عدد الوحدات وحقيقة المشكلات العالقة بها ، والقيمة النقدية لإجمالى النقاط المتحصَّلة من خطوط اتصالات ومآلها ، وملف موقع النادي الإلكتروني وما أنفق عليه رغم انهياره ، وملف تجديدات النادي النهري وما أُنفقَ فيه وفقًا للمناقصة التي تم التعاقد بموجبها ، فضلاً عن عدم دقة بعض ما نشر عن تلك المعلومات.
لقد كان هو الذي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة ميزانية النادي مخالفًا بذلك المادة 3 /7 من القانون رقم 144 لسنة 1988 ، ثم حجبتها عن الجمعية العمومية للقضاة خلافًا للائحة النادي ، وهل الملاحظات السابقة وعدم دقة بعض ما نشر هو سبب إصراره المتناهي فى منع مراقبي المحاسبات من مراجعة الميزانية؛ وحجبها حتى عن القضاة أصحاب الحق فى مراجعتها.

لقد كان هو الذي عدَّل اللائحة الداخلية للنادي ، دون عرض التعديل على الجمعية العمومية للقضاة ليجيز لنفسه البقاء رئيسًا للنادي بعد إحالته للتقاعد حال نجاحه ، ولتنص في اللائحة على عدم جواز مراجعة ميزانية النادي من الجهاز المركزي للمحاسبات أوغيره، وكل ذلك مخالف للقانون.
لم أكن أنا الذي تساءلت صوت الأمة عما إذا كانت علاقته بمنى عبودة ممثلة شركة جاردن هيلز هى سبب حمايتها وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحبسها ، ولكنه كان هو محل التساؤل ، علمًا بأنها ممتنعة عن سداد 750 مليونا من الجنيهات لوزارة الإسكان.
لقد كان هو ولم أكن أنا الذي اتهمه الدكتور إدريس بريك المحامي وأستاذ القانون الجنائي باستغلال النفوذ واغتصاب الأراضي وتزوير إجراءات المزايدة فى الدعوى رقم 10797 لسنة 2012 ، وأن جريدة الشعب قد قدمت بلاغها إلى نيابة الأموال العامة بعد أن طفح الكيل من المماطلات والتسويف ، ومحاولة طمس الحقائق ، ودفن الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقه بمساعدة صديقه النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود وحمايته مما يثبت قيام المجاملة والمحاباة بينهما ، وكل ذلك حسبما ورد بالتقرير.
أن نيابة الأموال العامة قد طلبت في مذكرتها المقدمة ضده هو المؤرخة 9/2/2013 من مجلس القضاء الأعلى الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ، ورفع الدعوى الجنائية ضده فى قضية أرض الحمام واتهامه بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتزوير محررات رسمية واستعمال محررات مزوَّرة.
كنت أتمنى أن يجري الله على يديَّ تعيين العشرات - وليس الآحاد - من اليتامى والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة ، والأرامل – من غير قرابتي - كي يشعروا بآدميتهم التي فقدوا الإحساس بها فى وطن لم يشعروا يومًا أنهم من بين أبنائه ، كنت أتمنى ذلك ليشعروا بأن باب الأمل ما زال مفتوحا أمامهم كي يتمكنوا من سد جوعتهم ، وستر عورتهم التي هتك سترها من اغتالوا حقوقهم ولم يشعروا يوما بهم ، كنت أتمنى أن أفعل كي يشعرهؤلاء بأنهم أسياد على أرض بلدهم وليسوا عبيداً ، كنت أتمنى كى يشعر هؤلاء أن هناك من يرفق بهم ، ويحنو عليهم حقيقة لا شعاراً وهتافاً.
ثانيا : ادّعاء الأخونة :
هو أول من يعلم بأنني لا أنتمي لأية جماعات دينية أوسياسية ، وتحت يده هو وغيره العديد من الأدلة ، ولكنها الرغبة فى الانتقام من كل من يعترض عليه ويكشف زيف ادعائه ، أو تلفيقاته ، وهو يعلم أنها التهمة سابقة التجهيز، ذات الفاعلية النافذة التي لا شفاء بعدها ، ولا نجاة منها ، فالتحريات وحدها لا يُقام على أساسها اتهام ، ولا تُوَقَّعُ استنادًا إليها وحدها عقوبة ، تلك بديهيات القانون التي تعلمناها منذ عشرات السنين ، ورغم ذلك رأينا أحكامًا يُصادر فيها حق الدفاع ويقضى بالإعدام إذا كان المتهم من الإخوان ، حتى ولو كانت علاقته بالجماعة ظنيَّة واستنادًا إلي التحريات وحدها حتى ولو كانت تحمل دلائل فسادها.
قالها المشكو في حقه لاتخاذها وسيلة للانتقام ، كما فعلها مع قضاة من أجل مصر ، وقضاة البيان ، وكل من عارضه، أو فتح تحقيقا في أيٍّ من قضاياه، كما حدث مع القاضي محمد عبد الحميد النجار وقد نجح في عزل العشرات من القضاة ، وعشرات آخرين من شرفاء القضاء قضى بإحالتهم إلى المعاش بعدما صادر مجلس التأديب دفاعهم واستند إلى تحريات مزوَّرة رغم الطعن عليها أمامه ، وأمام النيابة العامة وما زال استئناف العشرات منهم مطروحا ، وهم ممن تؤرق المشكو في حقه سيرتهم ، وشرفهم ، وكفاءتهم ، وحسن سمعتهم ، وطهارة سريرتهم ، حيث يكشفون عجزه وقصوره ومن ثم يسعى للخلاص منهم بأية طريقة كانت ولو بالكذب والتلفيق، أو بتحريات مزوَّرة كما حدث مع قضاة البيان ، وقضاة من أجل مصر ، وكما حدث معي ومع أبنائي ، فأحيل ابنى محمد للمعاش مع شرفاء القضاء المصري فى قضية البيان بناءً على بلاغه الكاذب وبتحريات مزوَّرة ومخجلة كانت توجب استقالة ومحاسبة من أجراها ومن أقرَّها حيث أوجدت له من العدم وباستهتار بالغ ابنَ عمٍّ قالت أنه يُدعى "رفعت فهمى سليمان" ، حال أنه ليس له أبناء عمومة مطلقا ، بل ليس له قريب بهذا الاسم من أية درجة كانت ، كما نجح بفضل ادعاءاته وبتدبيره الذي تم فى اجتماع الأسكندرية قبل صدور الحركة فى استبعاد ابنى اسامة من التعيين في النيابة العامة رغم سبق موافقة الأمن الوطنى وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيينه وهو إجراء غير مسبوق ، كما ترتب على ذلك أيضا استبعاد ابنى خالد من التعيين في النيابة العامة أيضا رغم أن كلاًّ منهما حاصل على الليسانس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ، وكان أسامة أول المنتسبين، ورابع الكلية، وكان خالد الرابع عشر على الكلية "التاسع على الشباب".
يقولها ويعلم ويعمل لما بعدها ، ولا يشغلنى ما يأتيه من قول وفعل، فالنافع والضار الذي تفرد بتصريف شؤون خلقه هو الله وحده لا شريك له ، وأقصى ما يملك البشرهو تنفيذ إرادة رب البشر، وهو محض خير فى جميع الأحوال.
دافعه في ذلك الرغبة الجامحة في الانتقام لمعارضتي له في قوله وفعله ، وهي أقوال ثابتة وموثقة صادرة مني وزملائي ، ومن ذلك:
معارضته في اشتغاله بالسياسة ، ومطالبته القضاة الاشتغال بها .
وفي فتح نادي القضاة لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره .
معارضته في تحويل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية يحضرها عمرو موسى ، وصباحي ، وعاشور وغيرهم ومعارضته في السماح لمتهم فى موقعة الجمل بحضور الجمعية العمومية للقضاة ، بل والجلوس على منصتها ، والقضاة يستمعون للمتهم الذي يحاكمونه.

معارضته في موقفه من قضية التمويل الأجنبي، حيث صال وجال وقال أن ما أتاه القاضي عبد المعز هو تقويض لأركان العدالة ، وبعدها عاتبه رئيس محكمتة خرج على الدنيا ليقول أن القاضي عبد المعز قامة وقيمة قضائية لا يمكن المساس بها ليتقي بها مساءلته ، ثم كان مهندس الجمعية العمومية الثانية التى انتهت إلى رفض التنازل عن التفويض رغم سبق الموافقة على التنازل.
معارضته في تخلِّيه عن الدفاع عن كرامة القضاة عندما تعرض وكلاء نيابة رشيد لتهديد ضباط الأمن الوطني بالاعتداء عليهم إذا حاولوا تفتيش الحجز ثانية ، وكذلك محاصرة الشرطة لمحكمة ساقلته اعتراضًا على قرارالنيابة بحبس أحد رجالهم.
اعترضت عليه في آخر جمعية عمومية للقضاة قبل قيام ثورة يناير مباشرةً لبيعه أراضي نادي قضاة بورسعيد خلافًا للعقد، وترتب على ذلك استبعاد ثمنها من الميزانية وإرجاء البت فيها مؤقتًا، وهو الموضوع الذي نشرته بعد ذلك الأهرام على أساس أن البيع تم لأحد أقرباء زوجته ، وبثمن يقل عن ثمن المثل عدة ملايين.
اعترضت عليه لمناشدته أوباما التدخل فى شؤون مصر، ومعارضته عندما قال لنواب مجلس الشعب "لو كنا نعلم أن الإشراف على الانتخابات سوف يأتي بمثل هؤلاء ما أشرفنا عليها"، وكأن أمر القضاة موكول إليه يصرِّفه كيف يشاء ، أو كأن رسالة القضاة إنجاح مرشح، وإفشال آخر، وهو ما يمثل منتهى الإساءة للقضاء والقضاة ، وقد أثبتنا اعتراضنا على ذلك بمحضر إحدى الجلسات . وكذا معارضته عندما طالب بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وهو ما لا يصح صدوره من قاضٍ ، بل يشكل جريمةً ولم يُحاسَب عليها.

ثالثا: ما تعرض لي به من كلام ساقط قبيح أعف عن ذكره ، ولا أذكره إلا مضطرا لعلة قانونية ، لقد قال "هذا كان يجلس عند أقدام المرشد يعمل مُدَلِّكًا.."، وهو كلام قبيح ساقط لا يصدر ممن يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا ، وليس هناك اية إشارة فى أى مصدر على أن لقاء جمعنى والمرشد الحالى او السابق او الأسبق فأنا لم ألتقي أى منهم لا فى مناسبة عامة أو خاصة ، لا قبل الوزارة ولا أثناءها ولا بعدها، ولكنه الكذب والإفتراء والجرأة على الإختلاق ، فضلا عن أن هذا الفعل لا يأتيه إلا كل، باذل شرفه ، أو مهين لآدميته، منافق، متزلف ،متلهف على إجابة ما يُطلَب منه بمجرد الإشارة ، ولو خالف عقيدة، أو أهان مروءة، أو مرَّغ كرامة ، أو لطَّخ سيرة ، أو لوَّث سمعة ، أو أزرى بخليقة، وقد عافانى الله عز وجل من ذلك كله، وهو على يقين من ذلك ، بل ويعرف يقينا من الذي يمكنه أن يفعل ، ومن الذى تطاوعه نفسه لذلك.
وهو إذ أسند هذا الفعل المكذوب إلىَّ بطريق العلانية إنما يكون قد ارتكب جريمة إسناد فعل لو صحت نسبته إليَّ لأوجبت المساس بكرامتي ، وصغاري بين أهلي وزملائي ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 171 ، 302 من قانون العقوبات.
لذلك أبلغ سعادتكم بهذه الواقعة لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق مع المشكو فى حقه وإقامة الدعوى الجنائية ضده».