وزير العدل الأسبق يطالب بمحاكمة الزند جنائيًا

فى مذكرة قدمها للنائب العام

طالب المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بمحاكمة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على خلفية تصريحات للأخير اتهمه فيه بتلفيق قضية ضده، دون أن يتقدم بالأدلة.
وجاء في نص مذكرة تقدم بها سليمان إلى النائب العام حصلت "المصريون" على نسخة منها:


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ القاضى / نبيل صادق النائب العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد..
هذه شكواى لسيادتكم ضد
السيد / أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل
منذ نحو عامين افترى المشكو فى حقه عليَّ؛ وقال فى قناة صدى البلد إننى وسعادة القاضى أحمد مكى وزير العدل الأسبق، وسعادة القاضى طلعت عبد الله النائب العام الأسبق قد "لفَّقنا له قضية" وانتظرت حتى يقدم دليله على هذا التلفيق فلم يفعل، فتقدمت خلال الميعاد المقرر قانونا بالشكوى ضده ومعها أسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقة وقد قُيِّدَتْ برقم 6492 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام لإقامة جنحة القذف ضده باعتبار أن تلفيق الاتهامات فعل ينال من كرامة الإنسان، ويحط من قدره بين الناس عامةً، وبين أهله وزملائه خاصةً، وكانت النيابة العامة قد أعلنت منذ فترة إحالة هذه الشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، وبعدها لم أعلم عنها شيئا حتى الآن.

ويبدو أن تأخير التصرف معه جعله يعتقد أنه فوق القانون، وفوق المحاسبة، خاصة أنه يعتقد ذلك فعلا، فقد أعلن صراحة: "أنه ليس هناك فى مصر قاضٍ يستطيع أن يرفع الحصانة عنه، وليس بخافٍ على أحدٍ أنَّ حديثَه موجَّهٌ إلى مجلس القضاء الأعلى، إذ إنه الوحيد المختص برفع الحصانة عن القضاة، وكانت النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه أثناء تحقيق واقعة استيلائه على مساحة 264 فدانا بمرسى مطروح، والمعروفة بأرض الحمام، ولم يرفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عنه، وأرسل الأوراق لوزير العدل للنظر فى استكمال التحقيق، وتم ندب قاضٍ لتحقيق الواقعة لم يمثل أمامه، فندب له صديقه القاضى نبيل صليب بعد 3 / 7 / 2013 القاضى أحمد إدريس خلافًا لصريح نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية والذى أصدر قرارًا أغلق به الملف حسبما يعتقد هو والمشكو فى حقه، ولكن القرار منعدم لصدوره من غير مختص.

ولمَّا لم تُتْخذْ ضده أية إجراءات فى وقائع ارتكبها وآخرون وقُدِّمَتْ بها عدة بلاغات من قضاة ومحامين وغيرهم، فترسخ فى ذهنه هذا الاعتقاد الواهم بعدم إمكان محاسبته، فمضى يتصرف على هذا النحو معتقدًا أنه آمنٌ من العقاب، يسُبُّ هذا، ويقذفُ ذاك، ويمتنع عن تطبيق القانون تارةً، ويتحايل على تطبيقه أخرى، ويفترى على آخرين.

وفى يوم 27 / 1 / 2016 وعلى قناة صدى البلد كان ضيفا على برنامج "على مسؤوليتى" وقد ادعى كذبا أننى قد أصدرت حركة تعيينات فى آخر أيام عملى بالوزارة، تضمنت تعيين 50 أو 45 من أبناء قريتي، وكان قد أوصل العدد إلى 60 فى ادعاء ثالث أثناء لقائه بنادى قضاة أسيوط أثناء جولات انتخابات النادى الأخيرة والتى لم تتم، وادعى أننى من الإخوان المسلمين، ثم كانت سقطته فى عبارته التى أزرت به قبل أن تنال مني، وجعلته محلًا لسخط الرأى العام وتناوله بما هو أشد قبحًا، وأسوأ تنكيلًا، وقد قرأناه مكتوبًا، وآذانا مسموعًا..

و كل ذلك يشكل جنحة السب والقذف بإحدى وسائل العلانية "البرنامج التليفزيوني" فى حق المشكو فى حقه المؤثمة بالمادتين 171، 302 من قانون العقوبات.

وقبل أن أختم بلاغى أرى ضرورة إيضاح النقاط الآتية:

أولا: ما أثاره بشأن التعيينات:
1- لقد قال المشكو فى حقه إننى قد أصدرت حركة تعيينات فى آخر يوم عمل لى فى الوزارة، وتضمنت تعيين 60 أو 50 أو 45 من أبناء قريتى وكنت قد قدمت استقالتى يوم 7 / 7 / 2013، وبقيت لتسيير الأعمال حتى 10 / 7 / 2013، ففى أى يومٍ من هذين اليومين أصدرت حركة التعيينات؟ اختر منهما اليوم الذى تريد وقدم الحركة الصادرة يومئذٍ المتضمنة تعيين أقل عدد ذكرته من أبناء قريتي.

2- لا شك أن اختياره اليوم الأخير فى العمل والقول بإصدار الحركة فيه هو اختيار مقصود ليرسم فى ذهن المستمع صورة شخص مستغل نهم لا يدع فرصة إلا اغتنمها حتى اللحظات الأخيرة، والدليل على كذبه تحت يديه هو، وكان بوسعه أن يتحقق مما يقول قبل أن يفترى الكذب.
3- أما ما لا يعرفه المشكو فى حقه أن أبناء شقيقتى وهم: أيمن إبراهيم أحمد عبد القادر، ومحمود إبراهيم أحمد عبد القادر، وآسيا سعد الدين عبد السميع على - والأخيرة يتيمة، كانوا قد تقدموا بطلبات تعيين خلال عهد معالى المستشار أحمد مكى وزير العدل، ولم يُعَيَّنوا لا فى عهد معاليه، ولا فى عهدي، بل لم يُعَيَّنوا حتى اليوم وقد ذَكرتُ أسماءهم ليتحققَ هو وغيرُهُ مما أقول، كما أن أسماء الموظفين وطلبات التعيين تحت يدى المشكو فى حقه وليست تحت يديّ.
4- الوزارة ليست غنيمة للأهل والأقارب والأصدقاء، وليست وسيلة نستولى عن طريقها على أراضٍ أو عقارات، أو مزايا وتعيينات، أو نستغل مواقعنا للتحايل على القانون لننجو من المساءلة على غرار ما فعل المشكو فى حقه فى قضية أرض الحمّام، موضوع الدعوى رقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا، مستغلا موقعه على النحو الذى ورد بالتحقيقات.
5- أتمنى فتح الملف كاملا لنعرف من يستولى على حقوق الآخرين ويُضيّعها، ومن يهتبل الفرص ويغتنمها، ولا يعنيه أكانت من حرام أم حلال كى نتبين من الذى عيَّن العشرات من أقاربه فى المحاكم، أنا أم صديقه السائر على دربه، وأسماؤهم يعلمها العامة قبل الخاصة وهى مُدوَّنةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي.
6- أرجو أن يُفتحَ الملف لنعرف من الذين سعوا لتعيين أقربائهم بإجراءات معيبة، أنا أم أصدقاؤه الذين قدَّموا الحركة أثناء ولاية معالى القاضى أحمد مكى وزارة العدل، وقد رفض إصدارها، كما رفضتها من بعده ولم أصدرها.

7- لم أكن أنا الذى نشر عنه مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريرًا مؤرخًا 20 /2 / 2013، أوضح فيه أن كتيبة جريدة الشعب عندما انتقلت لمرسى مطروح لمعاينة الأرض وإعداد تقرير عنها، تعرضت لمحاولة اغتيال بأكثر من عشرين بندقية آلية وتم الإبلاغ بالواقعة.
8- لقد كان هو ولم أكن أنا الذى أورد ذات المركز عنه أن جريدة الشعب قد نشرت تفاصيل الدعوى رقم 21952 لسنة 67 مجلس الدولة، وبلاغ المهندس حمادة شعبان ضد المشكو بشأن 2200 فدان بالحزام الأخضر والتى كانت مخصصة لنادى القضاة وحولت إلى إلى قصورٍ ومنتجعات وحقّقت مكسبا يزيد على عشرة مليارات من الجنيهات.

9- كيف يُستساغ أن يكون المشكو فى حقه وزيرًا للعدل وإدارة الكسب غير المشروع تخضع له، وهناك بلاغات ضده فى هذه الإدارة وشبهات تطاله؟! وهل الحرب التى تشُنُّها على المستشار جنينة مَرَدُّها هذه الملفات المفتوحة وغيرها؟

10- لقد كان هو الذى قال فيه القاضى محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة النادى وقت رئاستك له فى بيانه للقضاة نصًّا أنه منذ فترة ليست بالقصيرة بدأ مجلس الإدارة - برئاستك - يفقد عنصر الجماعية فى اتخاذ القرار، وغابت الشفافية فى التعامل وتبادل المعلومات، وحجبت عنه أبسط المعلومات الإدارية والمالية التى يُفترض فى عضو مجلس الإدارة العلم بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مصروفات النادى وموارده، تفاصيل العقد النهائى لمشروعات (سكنية) جاردن هيلز، وكويك بارك وذا سكوير وإجمالى عدد الوحدات وحقيقة المشكلات العالقة بها، والقيمة النقدية لإجمالى النقاط المتحصَّلة من خطوط اتصالات ومآلها، وملف موقع النادى الإلكترونى وما أنفق عليه رغم انهياره، وملف تجديدات النادى النهرى وما أُنفقَ فيه وفقًا للمناقصة التى تم التعاقد بموجبها، فضلًا عن عدم دقة بعض ما نشر عن تلك المعلومات.

11 – لقد كان هو الذى منع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة ميزانية النادى مخالفًا بذلك المادة 3 /7 من القانون رقم 144 لسنة 1988، ثم حجبتها عن الجمعية العمومية للقضاة خلافًا للائحة النادي، وهل الملاحظات السابقة وعدم دقة بعض ما نشر هو سبب إصراره المتناهى فى منع مراقبى المحاسبات من مراجعة الميزانية؛ وحجبها حتى عن القضاة أصحاب الحق فى مراجعتها ؟

12- لقد كان هو الذى عدَّل اللائحة الداخلية للنادي، دون عرض التعديل على الجمعية العمومية للقضاة ليجيز لنفسه البقاء رئيسًا للنادى بعد إحالته للتقاعد حال نجاحه، ولتنص فى اللائحة على عدم جواز مراجعة ميزانية النادى من الجهاز المركزى للمحاسبات أو غيره، وكل ذلك مخالف للقانون.
13 - أن نيابة الأموال العامة قد طلبت فى مذكرتها المقدمة ضده هو المؤرخة 9/2/2013 من مجلس القضاء الأعلى الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية ضدك فى قضية أرض الحمام.

ثانيا: ادّعاء الأخونة:
هو أول من يعلم بأننى لا أنتمى لأية جماعات دينية أو سياسية، وتحت يده هو وغيره العديد من الأدلة، ولكنها الرغبة فى الانتقام من كل من يعترض عليه ويكشف زيف ادعائه، أو تلفيقاته، وهو يعلم أنها التهمة سابقة التجهيز، ذات الفاعلية النافذة التى لا شفاء بعدها، ولا نجاة منها، فالتحريات وحدها لا يُقام على أساسها اتهام، ولا تُوَقَّعُ استنادًا إليها وحدها عقوبة، تلك بديهيات القانون التى تعلمناها منذ عشرات السنين، ورغم ذلك رأينا أحكامًا يُصادر فيها حق الدفاع ويقضى بالإعدام إذا كان المتهم من الإخوان، حتى ولو كانت علاقته بالجماعة ظنيَّة واستنادًا إلى التحريات وحدها حتى ولو كانت تحمل دلائل فسادها.

ثالثا: ما تعرض لى به من كلام ساقط قبيح أعف عن ذكره، ولا أذكره إلا مضطرا لعلة قانونية، لقد قال "إننى كنت أدلك قدمى المرشد".

وهو كلام قبيح ساقط لا يصدر ممن يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا، وليس هناك أية إشارة فى أى مصدر على أن لقاء جمعنى والمرشد الحالى أو السابق أو الأسبق فأنا لم ألتق أى منهم لا فى مناسبة عامة أو خاصة، لا قبل الوزارة ولا أثناءها ولا بعدها، ولكنه الكذب والافتراء والجرأة على الاختلاق، فضلا عن أن هذا الفعل لا يأتيه إلا كل، باذل شرفه، أو مهين لآدميته، منافق، متزلف، متلهف على إجابة ما يُطلَب منه بمجرد الإشارة، ولو خالف عقيدة، أو أهان مروءة، أو مرَّغ كرامة، أو لطَّخ سيرة، أو لوَّث سمعة، أو أزرى بخليقة، وقد عافانى الله عز وجل من ذلك كله، وهو على يقين من ذلك، بل ويعرف يقينا من الذى يمكنه أن يفعل، ومن الذى تطاوعه نفسه لذلك.
وهو إذ أسند هذا الفعل المكذوب إلى بطريق العلانية إنما يكون قد ارتكب جريمة إسناد فعل لو صحت نسبته إلى لأوجبت المساس بكرامتي، وصغارى بين أهلى وزملائي، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 171، 302 من قانون العقوبات.
لذلك
أبلغ سعادتكم بهذه الواقعة لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق مع المشكو فى حقه وإقامة الدعوى الجنائية ضده..
ملحوظة: مرفق أسطوانة مدمجة من برنامج "على مسؤوليتي" تحمل الجرائم التى ارتكبها المشكو فى حقه.
القاضى / أحمد محمد أحمد سليمان

7 /2 / 2016 وزير العدل الأسبق