يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالتعاون مع نقابة القانونيين بالكويت، غدا ولمدة 3 أيام ورشة عمل إقليمية حول "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية". قال ناصر، أمين رئيس المركز: تعد هذه الورشة الثالثة من ورش العمل الإقليمية التى تأتى في إطار نشاطات حملة المركز، بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية، والتى تستمر على مدار 3 سنوات، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي، وتتضمن العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية والدراسات والأبحاث، ذات الصلة بالحد من وإلغاء عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية العربية. كما سيشارك في هذه الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية، من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء، في حقل حقوق الانسان في العديد من الدول العربية (الأردن، سوريا، لبنان، مصر، اليمن). أشار رئيس المركز، إلي أن الورشة تهدف إلى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين، في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الإعدام، والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام، والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام. كما تتناول الورشة تسليط الضوء على المواثيق والتعهدات الدولية، ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، ووضعية تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، وموقف هذه الدول من التصديق أو الانضمام للمواثيق والتعهدات المناهضة لعقوبة الإعدام، كما تتناول الورشة قراءة في توجهات الشريعة الإسلامية، بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وطرح الرؤى والتصورات بشأن مقترحات الإلغاء التدريجي لتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية ومقترحات للعقوبات البديلة.