قالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة بالتعاقد مع استشاريين لسد عجز الخدمة الطبية في المناطق النائية مقابل 1400 جنيه لليوم الواحد، لن يسد عجز الخدمة الصحية في المناطق النائية. وقالت الدكتورة مني مينا في تصريحات لها اليوم، :"للأسف، حرم قانون 14 أهل المناطق النائية من الحوافز المادية المقررة للعاملين بها، بحجة أن الحافز لجذب القادمين من خارج المحافظة، وبذلك تحول القرار إلى سبب لتهجير الأطباء من أهل المحافظة، حيث أصبح الطبيب من أهل المحافظة، أقل بفارق كبير (500% من الأساسي) عن زملائه القادمين من خارج المحافظة، موضحة أنهم حذروا من هذا القرار غير صائب، وأوضحوا أنه سيؤدي للمزيد من العجز في المحافظات النائية، و لكن لم نجد أي استجابة. وأضافت :"تعاني محافظاتقنا والأقصر وسوهاج، من خروجها تبعًا لقانون 14 من أي مميزات مادية كانت تصرف لها باعتبارها "مناطق ذات طبيعة خاصة"، سواء للأطباء من أهل المحافظة أو القادمين من خارجها، مما أدى هذا لتزايد العجز في تقديم الخدمة الطبية في هذه المحافظات، مشيرة إلي أن نقابة الأطباء أوضحت مرارًا و تكرارًا هذه المشكلة. وطالبت بإقرار تحفيز مادي متدرج لتلك المحافظات تبعا لبعد مكان العمل وصعوبة الوصول له، و لكن لم يتم الالتفات لمطالبهم، ولم يتم وضع أي خطة ، لتوفير منتظم لاحتياجات المناطق النائية للخدمة الطبية، والنتيجة أن هناك حوالي ثلث الوحدات الصحية بهذه المحافظات مغلقة، و هناك تخصصات عديدة تعاني من عجز شديد دائم. وقالت :"إن خطة سد عجز المناطق النائية من الممكن أن تتضمن تعاقدًا بأجر متميز لبعض التخصصات النادرة، ولكن أليس وجود خطة لتوفير احتياجات المناطق النائية من الأطقم الطبية هو الباب الأساسي، لتوفير الأطباء بالوحدات الصحية والأطباء بالتخصصات الأساسية بالمستشفيات، لأن هذا هو الذي يمكننا من الاستفادة من بعض الاستشاريين في تخصصات دقيقة، هذا بعد أن توضح الخطة مدى الاحتياج لهم، توضح عدد الأيام التي ستحتاج الخدمة لوجود هذه التخصصات الدقيقة، وتوفر الأطقم الطبية المعاونة التي ستتيح للمكان الاستفادة من خبراتهم المتميزة؟".
