أزمة بين "الصحة" و"الأطباء" بسبب حوافز المناطق النائية.. نقص مستحقات 450 وحدة طبية بنسبة 100%.. النقابة: القرار يحد من تقديم الخدمات فى المناطق الأشد احتياجا.. و"الفرعيات" تدعو أعضاءها لعموميات طارئة

أثار قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن حوافز المناطق النائية، أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بسبب السلبيات التى تضمنها القرار، وهو ما دفع النقابة لرفضه، ووصف القرار بالمعيب والبعيد عن الحكمة والمنطق دون مراعاة احتياجات الخدمة الصحية فى المناطق النائية.
وقال الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك 450 وحدة صحية مغلقة لعدم وجود أطقم طبية لتشغيلها بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن القرار أنقص حوافز الأطباء والفريق الطبى بمحافظة شمال سيناء عن باقى المحافظات النائية بنسبة 50%..
وأضاف "الشورى"، أن القرار خفض أيضاً مستحقات شباب الأطباء القادمين من خارج المحافظات النائية بنسبة 100% عن مستحقاتهم قبل صدور قانون 14 لسنة 2014، كما أنقص مستحقات الأطباء والفريق الطبى من غير المغتربين إلى نصف ما كانوا يتقاضونه قبل صدور قانون 14.
وأشار بيان صادر عن نقابة الأطباء إلى أن القرار أنقص مستحقات الأطباء بالمناطق النائية بنسب تتراوح من 50% إلى 100% ما يتسبب فى المزيد من العجز عن تقديم الخدمة الصحية فى أشد المناطق احتياجا لزيادة عدد وقدرات الفرق الطبية بها.
ودعا أطباء المناطق النائية لعقد مؤتمرات وجمعيات عمومية طارئة بنقاباتهم الفرعية لاتخاذ رد فعل قوى تجاه القرار المجحف.
ومن جانبه، طالب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء بصرف مستحقات حوافز الطوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين المؤهلين والأطباء المقيمين المتفرغين للعمل بالأقسام الاستقبال والعناية المركزة والحروق وبنوك الدم والسموم والحضانات وذلك طبقاً للمادة 11 من القانون 14 لسنة 2014 والمادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتابع "سيتم جمع كل المستندات اللازمة لقيام النقابة العامة للأطباء برفع دعوى قضائية لإعادة ضم سوهاج والأقصر وقنا إلى المناطق النائية وشمولية العاملين بها من الأطباء لقرار الحوافز الجديد".
وأكد نقيب الأطباء أن الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، طالب مديرى مديريات الشئون الصحية، بتطبيق القرار رقم 575 لسنة 2014، الخاص بصرف حوافز المناطق النائية للمخاطبين بقانون رقم 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز على جميع الوحدات التابعة لقطاع الشئون الوقائية والمتوطنة.
وأوضح أن الوحدات التابعة لقطاع الشئون الوقائية والمتوطنة تقوم بتقديم العديد من الخدمات منها الكشف الطبى على جميع الأطفال المترددين للتطعيم أو المتابعة، وعلى مخالطى حالات الالتهاب السحائى عقار الريفامبيسين الكيميائى، والكشف على مخالطى جميع حالات الأمراض المعدية خلال فترة المراقبة الصحية، وتوفير الأمصال العلاجية، واكتشاف وتجريع علاج الفيلاريا، واكتشاف وتجريع علاج البلهارسيا، فضلا عن تقديم جميع الخدمات العلاجية بنقاط السفر والوصول بأقسام الحجر الصحى، وإتمام جميع الفحوص والتشخيصات المعملية.