أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، العديد من القرارات الاقتصادية والخدمية التي تستهدف المواطن والمستثمرين والقطاع السياحي. وقد شملت تلك القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنشية النوبة بمحافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية. كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها. ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعا من أبرزها: مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الإسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد. كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بجمصة بالدقهلية ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادي الجديد، وجرجا بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائري الإقليمي ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادي بسوهاج ومبنى الطب البشري بجامعة عين شمس. ووافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية تعاقد محافظة الجيزة بالاتفاق المباشر مع الشركات العاملة فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى لمخلفات النظافة بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه. كما وافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (57357) لتشغيل مستشفى الوراق المركزي وفقا لأحدث النظم الطبية المعمول بها عالميا وكذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على تلك النظم. دعما للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11/2015 و 17/12/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2012 للبروتوكول التنفيذي بشأن خط الائتمان الايطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية. وتضمنت المذكرات الشفهية المتبادلة تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقي من القرض الذى لم يسدد والبالغ قيمته نحو 8 ملايين و590 الف يورو. ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر. ووفقا للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و 104 آلاف و750 دولارا، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حاليا مبلغ 160 مليون دولار. ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الأيدى العاملة. ودفعا لتنفيذ جهود التنمية فى مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدانا نقلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية بالمحافظة. وخصص المجلس قطعة أرض بمساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام، وأخرى بمساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا، بمحافظة سوهاج، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم أساسي) عليهما. فى إطار جهود البنك المركزي لتوفير موارد بالنقد الأجنبى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ يعادل نحو 243.78 مليون دولار، وذلك بعد التشاور مع الصندوق للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها للدول الأعضاء وفقا لاتفاقية إنشائه الموقعة فى 27/4/1967.