غضب أكاديمي من جلسات وزير التعليم العالي مع نواب البرلمان لعرض إستراتيجية الوزارة.. وجامعيون: كلها مصالح

سادت حالة من الغضب والاستياء فى الوسط الأكاديمى بعد أن عقد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكثر من جلسة بأعضاء مجلس النواب لعرض إستراتيجية الوزارة دون الالتفات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإشراكهم فى الأمر وكذلك لائحة الترقيات العليمة التى أثارت جدلاً كبيرا فى الأيام الماضية بعد أن تم تأجليها للمرة الثانية على التوالى فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
واستطلعت "بوابة الأهرام" رأى العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حول ما توصله له وزير التعليم العالى بعقد الجلسات مع نواب البرلمان دون الجلوس معهم.
فى البداية.. قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى عقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب فى مقر الوزارة مما يدل على عدم معرفة الطرفين بالمهام الوظيفية التى أسندت إليهم، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات خارج الإطار التشريعى والرقابى.
وأضاف كمال: يتضح من هذه اللقاءات أن هناك مصالح خارج عن النطاق التعليمى وأن هذا الاجتماع قد يكون دعم للدكتور أشرف الشيحى قبل التعديل الوزارى المرتقب فى الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجة خاصة بأعضاء هيئة التدريس وليس أعضاء مجلس النواب.
ونوه المتحدث باسم النقابة المستقلة، إلى أن الإستراتيجة التى عرضها الوزير هى التى تم عملها إبان تولى الدكتور السيد عبدالخالق وزارة التعليم العالى وليس عمل الشيحى وهو ما يخالف حديثه فى بداية توليه الوزارة أنه سيعمل على بناء إستراتيجية جديدة للتعليم العالى وعاد فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة ليؤكد أن هذه الإستراتيجية بعيدة عنه وأنها من أيام الوزير السابق سيد عبدالخالق.
وأوضح كمال أن أعضاء هيئة التدريس طلبوا أكثر من مرة عقد جلسة مع وزير التعليم العالى لبحث مطالبهم ورؤيتهم حول تطوير التعليم العالى والبحث العلمى وتطويره كونه شيئًا يخصهم ولكنه رفض والآن نحن نرفض الجلوس معه، لافتًا إلى أن هذه الإستراتيجية "هزلية" ولاتليق بالتعليم العالى والبحث العلمى وهناك استطلاعات ب80 % من الكليات ترفض هذه الإستراتيجية.
كما لفت كمال إلى أن الوزير انشغل بأمور أخرى بعيدة عن تطوير وإصلاح التعليم العالى مثل قضية اتحاد طلاب مصر والخلافات مع رؤساء الجامعات وهو ما ظهر جليًا فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى والنقاش حول الإستراتيجية.
وعن لائحة الترقيات العلمية، أكد كمال أنها لم تطرح للنقاش وإنما طرحت من جانب الوزير فقط مباشرة ولم يتم عرضها على الكليات ولم تحدد بها برامج الامتحان وكذلك الدرجات التى تم تحديدها وهى ثلاثة ولم يُعلن عنها وخاضعة لأمور خارج عن النطاق وبعيدة تماما عن التنفيذ بوضع أطر تعوق الباحثين وتقديم البحث العلمى الذى يعمل على التطوير.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله سرور وكليل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن الدكتور أشرف الشيحى يعتقد تماما أن الإستراتيجية التى أعلن عنها لأعضاء مجلس النواب والخاصة بالتعليم العالى والبحث العلمى تم تمريرها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لافتًا إلى أن الشيحى لم يقم بإستراتيجية جديدة خاصة بالتعليم العالى والبحث العلمى وإنما هى خاصة بالوزير السابق ولم يتم الإعلان عنها إلا بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الإستراتيجية بكل وزارة وتم إخراجها من "الدرج" وعرضها دون الالتفات لجديد خاص بالإستراتيجية.
وعن لائحة الترقيات العلمية، قال سرور: لائحة الترقيات العلمية الجديدة، أكد أن النظام الجديد الذى عرضه المجلس الأعلى للجامعات"غلط" بعرضه من اللجان المختصة وهذا توريط بإرساله لرؤساء الجامعات ولم يرسل للأقسام والكليات حتى الآن وهو ما يضع الوزير فى ورطة "كبيرة" وعليها الالتفات لذلك قبل إقرارها لأن بهذا سيسود لغط كبير حول هذه اللائحة وتسبب الكثير من المتاعب والأزمات لوزير التعليم العالى ولهذا طلب تأجليها فى جلسة الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى لمدة أسبوع لعرضه على الأقسام والكليات للتعبير عن رأيها فى اللائحة ولم يتم حتى الآن وهذا ليس له أهمية لرؤساء الجامعات.
ومن جانبه ، أكد الدكتور خالد سمير الأستاذ بجامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس، أن جلسات الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع أعضاء البرلمان لبحث إستراتيجيات التعليم العالى والبحث العلمى هى جلسة علاقات عامة بين "الوزير والبرلمان"، موضحًا أن أعضاء البرلمان غير متخصصين فى هذا الإطار لكى يتم عليهم هذا العرض الخاص بالمجتمع الأكاديمى.
وأضاف سمير، أن هذه العملية تحتاج إلى خبراء وليس أى خبراء ولابد من خبراء كان لهم باع كبيرا فى عمليات الإصلاح التعليمى فى الدراسة وبالخبرات وشاركوا فى أكثر من أنظمة قادرة على الإصلاح، منوهًا إلى أن وزير التعليم العالى لا يملك أى مقومات عمليات الإصلاح فى مجال التعليم العليم العالى وكذلك البحث العلمى قائلاً: لابد من وجود دراسة مختلفة ووضع جدوال لهذه الإستراتيجيات وتشخيص المرض أولا ثم البدء فى علاجه".
وأشار سمير إلى أن المشاكل معروفة وهى عدم وجود علاقة بين الجامعة والمجتمع وكذلك تكدس الأعداد الكبيرة فى الجامعات والاعتماد على عمليات التلقين وعدم وجود العملية البحثية والمشاكل التى يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن خخط الإصلاح التعليمى.
وبالنسبة للائحة الترقيات العلمية، قال سمير: المقترح اللى تم عمله يُقلل كل الدرجات العلمية وكذلك المشاركة فى المؤتمرات ويدفع الباحث عن الترقية عن الدفع من جيبه الخاص لعمل بحث لنشره دوليا على الرغم من إعطاء الجامعة كل 3 سنوات المدرس 6 آلاف جنيه لحضور المؤتمرات فأين التكلفة الحقيقة للبحث والحضور وعمل بحث".
وتابع: مشاكل الترقيات العلمية واللائحة قد عرضنها على بعض رؤساء الجامعات وتضامنوا معنا ورفضوا هذه القواعد والعمل على النشر المحلى خلاف الدولى لمساعدة العمل على البحث والحصول على الترقية العلمية، مطالبا بعودة "كرسى الأستاذية" من جديد والعمل بالترقى الوظيفى وعدم وجود أكثر من 300 أستاذ داخل القسم الواحد مما يقلل على التطوير ووجود البحث العلمى.
وفى نفس السياق، وجه الدكتور وائل بهجت، أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، السؤال للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً: لماذا لم يتم سماع الرأى الأخر وخاصة أعضاء هيئة التدريس؟ بعد أن كرر عقد جلساته مع أعضاء البرلمان لبحث وعرض إستراتيجة التعليم العالى وكذلك البحث العمى.
ولفت بهجت إلى أن سماع الرأى الآخر سيفيد للوصول إلى ما نريده وهو التطوير على اعتبار أننا نقيم فى دولة ديمقراطية تبحث عن التقدم والأفضل، مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس لم تصلهم أى شيئ خاص بإستراتيجيات التى تم عرضها ولائحة الترقيات العلمية.
وتابع: لابد من وضع ميزانية تفوق الميزانية الحالية للبحث العلمى للتطوير ووجود الأبحاث العلمية مع وجود النشر المحلى بخلاف النشر الدولى الذى يكلف الباحث 5 آلاف جنيه والمعيد يتحصل على 1200 جنيه ومطالب بعمل بحث دولى للحصول على الدرجات العلمية.
وأوضح: الاعتماد على النشر الدولى فى الترقيات العلمية يساعد على الفشل خاصة على مستوى النشر المحلى ولابد من ضرورة وجود المحلى ولو بدرجات قليلية مع اعتبار النشر الدولى فى لائحة الترقيات العليمة اختيارى وليس إجبارا ولابد من عمله.