من بينها رفع الاحتياطي ل 25 مليارًا.. المركزي يكشف الأسباب الحقيقة وراء خفض الجنيه 112 قرشًا دفعة واحدة

قال البنك المركزي المصري إنه ينتهج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
وقال البنك، في بيان له، إن الدولة واجهت خلال الأربعة أشهر الماضية تحديات تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي من أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات العاملين في الخارج.
وأوضح أن ذلك تزامن مع تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي، مضيفا أنه استطاع أن يواكب تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في المعاملات التجارية والخدمية بالإضافة لضمان توافر السلع الأساسية.
ولفت إلى أن القرارات التي اتخذها يتوقع أن تؤدي إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة الحقيقة للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري في الكثير من المؤشرات من بينها الاحتياطي الذي يستهدف وصوله ل 25 مليار دولار في عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي، بجانب توفير السلع في السوق المحلية، فضلاً عن عدم تأثر مستوى الأسعار السلع الأساسية التي تسعى الحكومة لدعمها وتوفيرها لمستحقيها.