قسم التشريع ينتهى من مراجعة قانون "رسوم الوثائق" ويناقش "تعديلات الشرطة " الأربعاء

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة، المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، الذي يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.
وأحال مشروع القانون إلى لائحته التنفيذية بيان تفاصيل تلك الإجراءات، وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق، وكيفية القيد في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وتحديد من يحق له التقدم بالطلب.
هذا، ومن المقرر أن ينعقد قسم التشريع بكامل هيئته، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 9 مارس لإتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة في ضوء التقرير المعد من اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد المستشار رئيس القسم وبعد مناقشته، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ مايراه محققا للغاية من التعديلات.