طالبت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، ومدير الأمن العام، وإجراء محاكمة فورية لمطلقى النار على أهالى الشهداء فى ميدان التحرير أمس الثلاثاء، وإصدار أحكام رادعة للمتورطين فى "موقعة الجمل". وصفت الجبهة، الأحداث التى شهدها ميدان التحرير أمس، ب "جريمة لا تغتفر وامتداد لسياسات الطاغية مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى"، داعية جموع الشعب المصرى، لمعاودة التظاهر فى ميدان التحرير الجمعة المقبل تحت اسم "القصاص للشهداء". وأكدت أن البلاد تحتاج لمجلس انتقالى "يعالج الأمور بطرق سلمية وليست أمنية قمعية"، مشددة على ضرورة سرعة تبنى المجلس العسكرى لبرنامج العدالة الانتقالية للقصاص من قتلة الشهداء وتطهير البلاد من الفاسدين والمفسدين من بقايا النظام البائد فى حكومة الدكتور عصام شرف. حذرت الجبهة من استمرار السياسات الحكومية الفاشلة فى معالجة الأزمات ونتيجتها على الاقتصاد الوطنى المأزوم "للى يد الشعب وصرف نظره عن مراقبة أداء الحكومة فى إدارة المرحلة الانتقالية عبر صناعة أزمات سياسية من شأنها ان تنهار البورصة والعملية الاقتصادية بالبلاد".