مطالبات بإقالة عيسوي‏..‏ ومخاوف من جر البلاد إلي سيناريو الأحكام العرفية

دعا ائتلاف شباب الثورة‏,‏ جميع الأطراف لضبط النفس والتهدئة وعدم الترويج للشائعات‏,‏ وطالب بفتح ملفات الضباط الحقيقيين والقناصة الذين قتلوا المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة‏,‏ وعدم الاكتفاء بمحاكمات بطيئة وهزلية‏,‏ مشددا علي أنه بدون تنفيذ هذه الخطوة لن يهدأ أهالي الشهداء‏.‏ وطالبت حركة6 شباب إبريل, حكومة الدكتور عصام شرف التي خرجت من قلب ميدان التحرير إلي إجراء تحقيق شامل ومحاسبة صارمة للمتسببين في الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير أمس الأول, أو تقديم استقالتها فورا, ووجهت الحركة, الدعوة إلي جموع الشعب المصري بكامل أطيافه وتياراته بالتوجه إلي ميدان التحرير, للاعتصام فيه ومؤازرة المتظاهرين.
وأعلنت أن المظاهرات التي كانت تدعو لتنظيمها يوم الجمعة8 يوليو, ستبدأ من صلاة فجر ليلة أمس( ليلة الإسراء والمعراج باعتصام مفتوح بميدان التحرير, حتي تظهر بوادر واضحة وقاطعة لتحقيق المطالب تحظي بتوافق وطني وهي: سرعة محاكمة مبارك وحاشيته محاكمات معلنة, ومحاكمة قتلة الشهداء من وزارة الداخلية بدون تأجيل أو مماطلة, ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي, ومراجعة كل القوانين التي تم اصدارها سابقا بدون حوار مجتمعي وإعلامي, ومنع التعرض نهائيا بأي صورة من الصور لحرية الإعلام والتظاهر, والبدء بشكل شامل في تطهير كامل للوزارات والمؤسسات الرسمية من بقايا النظام القديم.
ودعا محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة, المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف, إلي إصدار قانون يحرم كل أعضاء الحزب الوطني في مجالس الشعب والشوري والمحليات, من الترشح للانتخابات القادمة, لتطهير البرلمان القادم من المزورين وأصحاب المصالح الشخصية, وتطهير الحكومة من وزراء الحزب المنحل.
واستنكر حزب العدل الذي يضم قاعدة صلبة من شباب الثورة ببالغ الأسي موقعة الثلاثاء الحزين بميدان التحرير, معبرا عن اعتقاده بوجود علاقة واضحة بين حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية, وبين هذه الأحداث المريبة.
وأبدي قلقه من أن تكون هذه الواقعة, بداية لسلسلة من التحركات المنظمة للفلول لإجهاض الثورة, وإثارة حالة من الذعر والاقتتال الداخلي الذي قد يجر البلاد إلي سيناريو الأحكام العرفية وإيقاف خطوات التحول الديمقراطي وتعطيل الحياة السياسية بمصر تحت مبرر الأمن, مطالبا المجلس العسكري بوضع وإعلان جدول زمني محدد لاستعادة الأمن وتطهير المؤسسة الأمنية, وسرعة الانتهاء من المحاكمات الخاصة بقتل الشهداء وتعويض أسر الشهداء ماديا ومعنويا حفاظا استقرار الوطن ووحدة الصف وتماسكه, وأشار إلي أن كل الروايات بشأن الواقعة تؤكد أن هناك أيادي خفية قد لعبت دورا لاشعال الفتنة وبدء المواجهة العنيفة والتسجيلات الإعلامية الموثقة تبين هذا بوضوح بدءا من أحداث مسرح البالون والهجوم علي مبني الداخلية والاتلاف والتدمير المتعمد لبعض الممتلكات والمنشآت.
وطالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي, بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي, ومدير الأمن العام, وإجراء محاكمة فورية لمطلقي النار علي أهالي الشهداء في ميدان التحرير أمس الثلاثاء, وإصدار أحكام رادعة للمتورطين في موقعة الجمل, ووصفت الجبهة, الأحداث التي شهدها ميدان التحرير أمس الأول, ب جريمة لا تغتفر وامتداد لسياسات الطاغية مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي, داعية جموع الشعب المصري, لمعاودة التظاهر في ميدان التحرير الجمعة المقبل تحت اسم القصاص للشهداء.