أصدر وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، قرارا باعتماد تطبيق نظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج السياحى هذا العام بعد الجدل الكبير الذى دار حول هذا الموضوع فى الأسابيع الماضية، موضحاً أنه تم الإبقاء على هذا النظام لضيق الوقت أمام الوزارة فى تعديل نظام طرح التأشيرات. جاء اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع وزير السياحة مع أعضاء لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر ترك نائب رئيس غرفة الشركات وطلب الوزير من الشركات مهلة 24 ساعة للتفكير والمفاضلة بين النظامين للوصول إلى القرار الذى يخدم مصالح المواطنين والشركات على حد سواء. فى ذات السياق أكد عبد النور، أنه لن يتراجع عن تطبيق نظام "القرعة" العام المقبل لإتاحة الفرصة أمام الحجاج فى اختيار البرامج المناسبة لهم من حيث الأسعار والخدمات المقدمة لهم، والمفاضلة بين الشركات. كانت اللجنة الموسعة للسياحة الدينية قد طالبت فى اجتماعها الأخير بتوزيع الحج السياحى بنظام الحصة بدلًا من نظام القرعة الذى اقترحه أحد أعضاء الجمعية العمومية والذى أثار ضجة فى حينه. كما أكدت اللجنة، أن الغرفة ومجلس إدارتها الجديد يتضامن قلبًا وقالبًا مع الشركات السياحية وحقها الشرعى والقانونى فى تنفيذ تأشيرات الحج هذا الموسم بنظام الحصص، وأن أية محاولات لفرض فكر أو رؤية جديدة أو مغايرة للنظام المتبع أو أفكار خاصة أمر مرفوض تماما، وبالأخص فى هذا الظرف الذى تمر به السياحة المصرية.