عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء اجتماعها الثانى برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وتم استعراض ملامح الاستراتيجية القومية المتكاملة لتنمية سيناء والتى شارك فى إعدادها جميع وزارات وأجهزة الدولة. وأكد شرف أن تنمية سيناء هى قضية من الدرجة الأولى، وهى رد اعتبار لسيناء لكى يشعر أبناؤها بأنهم جزء من الوطن بعد عقود من التهميش والعزلة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية هى حصيلة عدة اجتماعات بهدف تلبية المطالب التى دعا إليها أهالى سيناء، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتى للتأكيد على حتمية تنمية سيناء شمالًا ووسطًا وجنوبًا بمشاركة جميع مواطنى سيناء، ويمثل اعترافًا من الدولة بالدور الوطنى لهم، بهدف الوصول إلى مشروع قومى متكامل يشارك فى صياغته إلى جانب هذا المجلس شيوخ القبائل وشبابها. وأضاف رئيس الوزراء أن سيناء منطقة مصرية لها طبيعة خاصة، وتمتد هذه الخصوصية إلى ضرورة تحقيق مطالب السيناوية، مطالبًا بتشكيل صندوق خاص بتنمية سيناء على أن تكون الأولوية فى توجيه الموارد المالية الإضافية للدولة خلال الموازنة القادمة إلى سيناء وتمويل هذا الصندوق، وقرر شرف إلغاء قرار المجلس المحلى لشمال سيناء بفرض رسوم على منتجات سيناء من الحاصلات الزراعية التى يتم نقلها عبر منافذ المحافظة إلى باقى أنحاء البلاد. جاء ذلك بعد أن استعرض اللواء عبد الله عبد النبى، ممثلا عن وزارة الدفاع، ملامح المخطط القومى الاستراتيجى للتنمية الشاملة بسيناء بحضور وزراء التنمية المحلية والمالية والرى والتعليم العالى والسياحة والزراعة والنقل والتجارة والداخلية ومحافظى شمال وجنوب سيناء والكاتبة سكينة فؤاد. يتضمن المخطط إنشاء جهاز قومى للتنمية الشاملة بسيناء ويكون رئيسه بدرجة نائب وزير، ويضم فى عضويته ممثلين لجميع الوزارات والجهات صاحبة السيادة على أراضى سيناء، ويكون مسئولا عن إدارة واستغلال الأراضى فى ضوء المحددات والاشتراطات والقواعد التى ترد فى القانون الذى سيعد لهذا الغرض. إلى ذلك سيتم إعداد مشروع بقانون موحد لإدارة واستغلال وتحديد استخدامات الأراضى بسيناء ويشتمل المرسوم على قواعد لتملك والتصرف فى أراضى سيناء، وإقرار حق مواطنى سيناء فى تملك الأراضى.