مؤسسة "حرية الفكر".. منع المسئولين من التحدث للإعلام انتهاك لحرية تداول المعلومات

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" فى بيان لها اليوم، القرار "السري" الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يقضي بمنع المسئولين من التحدث لأي وسيلة إعلامية، إلا بعد أخذ الموافقة الشخصية من الوزير المختص، والذى يأتي هذا الإجراء متزامنا مع القرار "الشفهي" الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يحظر على مسئولي وزارة المالية من التحدث للإعلام.
أشار البيان، إلي أن كل من القرارين جاء في جو من السرية الشديدة، ففي تصريحات لموقع الدستور الأصلي، قال أحد المسئولين في وزارة المالية، "أن هذه التعليمات لم تصلهم عبر منشور رسمي، بل عبر تعبيرات شفهية عن الوزير شخصيا"، حيث برر المسئولون بالوزارة أن تلك التعليمات هدفها، وقف بلبلة الرأي العام التي حدثت في الفترة الأخيرة، بسبب تناقض تصريحات المسئولين في الوزارة، في فترة يعتبرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة "حساسة".
ورأت المؤسسة فى بيانها أن مثل هذه القرارات، تعتبر انتهاكا خطيرا لحق المواطن في معرفة القرارات المصيرية التي يتداولها المسئولون في الحكومة بحقه، وهو الأمر نفسه الذي كان يحدث طوال ال30 عاما الماضية في حقبة ما قبل الثورة، فالتعتيم وعدم الشفافية ومنع المواطنين من الحصول على المعلومات، هو من سمات هذه الحقبة، كما يعتبر تعارضا خطيرا مع مبادىء الثورة، التي تزعم الحكومة الحالية أنها تستظل بشرعيتها.
مشيرين إلى أن هذه القرارات ليست بالجديدة، ففي الفترة الماضية، حدثت انتهاكات عديدة تخص حرية الرأي والتعبير، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، قطع البث المباشر عن برنامج تليفزيوني على التليفزيون المصري، كانت تتحدث فيه الإعلامية بثينة كامل، وعندما تطرقت لانتقاد المجلس العسكري، وتسمية بعض انتهاكاته بحق المواطنين، صدر أمر للمذيع بإنهاء الحلقة فورا، أيضا هناك استدعاء النيابة العسكرية لعدد من الإعلاميين للتحقيق معهم بشأن بعض تصريحاتهم أو مقالات قاموا بكتابتها، ينتقدون فيه أداء المجلس العسكري.
تأتى هذه الإجراءات الحكومية المقيدة لحرية تداول المعلومات، في الوقت الذي تعد فيه الحكومة قانوناً جديداً للحق في الحصول على المعلومات، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن مدى جدية الحكومة في هذا القانون، وأي مبادىء سوف يتضمنها، إذا كان نفس المسئولين الذي يصدرون قرارات المنع والحظر، هم من سيصدقون على مشروع هذا القانون.
أكدت المؤسسة على أن الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر، تلقى على عاتق السلطات التزامًا بأن تفصح عن كافة المعلومات التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية ومستقبلهم، وعلى وجه الخصوص السياسات العامة، سواء كانت في مرحلة ما قبل الإقرار، أو في مرحلة لاحقة، مما قد يسمح بمستوى أكبر من الشفافية، وثقة أكبر من المواطن تجاه صانعي القرار، وإضفاء قدرا من المراقبة الشعبية على أداء السلطات المعنية، وأيضا إعطاء الفرصة للمواطنين لتمكينهم من تنفيذ أهم أهداف الثورة.