أحمد البري يكتب: إستراتيجية مصر للتنمية الدائمة

فى خطوات محددة وواضحة على طريق التنمية الدائمة، بدأت الحكومة فى تنفيذ العديد من الخطط، وتشهد القاهرة مؤتمر "رؤية مصر 2030" لمناقشة إستراتيجية متكاملة ترعى الاقتصاد المصري، فالوطن يواجه الإرهاب، ونحن نتأثر بما يدور حولنا من توترات، كما أننا نواجه تحديات ضخمة تتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المؤشرات المرتبطة بها.
والحقيقة أن ماذكره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول المشروعات العملاقة التى بدأتها الدولة، يفتح باب الأمل في غدٍ أفضل، ويدفع الجميع إلى اتخاذ خطوات جديدة إلى الأمام، فلقد قال: إن البلاد تشهد تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، وأن معدل الزيادة السكانية 2,6%، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن نسبة البطالة 27% بين الذكور، و44% بين الإناث.
وأشار شريف إلى أن 75% من الموازنة يوجه للأجور والدعم، على الرغم من كثرة التحديات.
وأوضح أن المواطن قادر على الاستفادة من الفرص التى تتولد من هذه التحديات، مؤكدًا أننا ماضون في توفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية"، ولقد فرضت الظروف الحالية عددًا من التحديات تتطلب إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق حياة أفضل للأجيال المقبلة، وعمل خطة إصلاح شاملة وجادة للاستغلال الأمثل للتنمية واجتياز المرحلة الحالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين أحوال الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن الأمور المهمة التى نوه إليها د.إسماعيل أن الحكومة ماضية في توفير السلع الأساسية والسيطرة على أسعارها، وزيادة منافذ توزيعها، وفتح الباب لمن يستحق التسجيل في بطاقات التموين وتنقيتها من غير مستحقي الدعم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على أن تكون مصر ملاذًا آمنًا للاستثمارات الأجنبية، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
وقال: "سنعزز المنتج الوطني حتى نعجله قادرًا على أن يحل محل الواردات، بما يؤهل الصناعة المحلية لأن تكون قاطرة نمو الاقتصاد".
وأحسب أنه إذا تم الأخذ بهذه الإستراتيجية فسوف تصبح مصر ذات اقتصاد متنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية.