أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة، وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة، التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ7% سنوياً متناقصة لمدة 10 سنوات. وأشار بيان للبنك المركزى اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد. ونوه المركزى، إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن حزمة القرارات التي يتخذها لدعم القطاعات المنتجة، والعمل على ازدهار الصناعة المحلية والنهوض بالزراعة، وما يترتب على ذلك من تحقيق تنمية حقيقية، ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة والتي من شأنها زيادة الناتج القومي ومستوى الدخل ومعيشة الأفراد. وكشف مصدر رفيع المستوى بالمركزى عن تخصيص البنك المركزي مبلغ 5 مليار جنيه، يتم إتاحته للبنوك اعتباراً من أول مارس 2016 لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطةالمنتظمة العاملة، أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن الإجراءات التى يتخذها المركزى تأتي في إطار السياسة العامة للدولة، والتي تُعطي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي القائم على زيادة الإنتاج مع التركيز على النهوض بالشركات المتوسطة، وبخاصة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي يُحقق قيمة مضافة للاقتصاد، ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.