رئيس مصلحة الضرائب: رفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة لن يؤثر سلبا على الحصيلة بل يرفعها بنسبة 20%

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية تتبني سياسة للإصلاح الضريبي تركز علي 3 محاور الأول تطوير التشريعات الضريبية والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب والثالث تحسين بيئة العمل.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك، ونخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعدنا في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر مساء اليوم الذى ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية.
وقال إن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب علي المبيعات، مشيراً إلى أن خطط رفع حد التسجيل تخفيف لعبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين، وستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة أشار مطر إلى أن صافي العبء الضريبي علي الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولايات المتحدة و29.7% في المغرب و28% في الدانمارك، لافتا إلى أن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد علي ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/ 2000 إلى 320 مليارا عام 2013 /2014.
وأشار مطر إلى أن المصلحة تركز علي تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين وهو ما سيساعد علي محاسبة الممولين ضريبيا بناء علي معلومات وبيانات كاملة مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية علي الممولين وبالتالي نخفض حجم المتاخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وحول ملف الرد الضريبي أكد مطر أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي إلى 6 أسابيع فقط بدلا من 3 أشهر حاليا، معترفا بأن الفترة تطول عن ذلك لتاخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء علي المال العام دون وجه حق.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تعمل حاليا علي تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية، لافتا إلى انه اصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لإنهاء أي خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء.
وحول ضريبة القيمة المضافة أوضح مطر أن مشروع القانون حرص علي إعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي، وبالنسبة للسلع الأخري.
وأضاف أن الضريبة لن تتسبب في ارتفاع أسعارها نظرا لأن النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما سيساعد علي امتصاص أثر أي تعديل في السعر العام للضريبة.