"المضارين من القانون القديم" تقدم مشروعًا لإلغاء قوانين ما قبل 1996.. ومؤتمر للجمعية بحضور نواب ومسئولين بمارس

تعقد جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم مؤتمرًا في مارس المقبل لطرح وجهة نظرها في المشروعات المقترحة من وزارة الإسكان لحل أزمة القوانين الصادرة قبل 1996 .
وقال المهندس عمرو حجازى، ناب رئيس الجمعية: إنها تعكف حاليا على تعديل مشروعها المقترح لحل أزمة قانون الإيجار القديم في ضوء المتغيرات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر إنهاء التعديلات في غضون 3 أيام.
وأضاف، ل"بوابة الأهرام"، أن الجمعية تواصلت مع عدد من نواب البرلمان وستدعو جميع الوزارات المعنية بالأزمة لطرح أوراق عمل لحل المشكلة، بما بحافظ على الثروة العقارية في مصر وحقوق الدولة، وكذلك المستأجرين من محدودي الدخل.
وأوضح حجازي أن المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "إلغاء قانون الإيجار القديم.. إحياء لمصر" سيطالب بإلغاء القوانين الصادرة قبل القانون 4 لسنة 1996 أو بمعنى أخر كل القوانين الصادرة قبل 31 يناير 1996.
وقال إن عدد الوحدات المطبق عليها الإيجار القديم تبلغ 5.2 مليون شقة مشغول منها فعليًا نحو 2.3 مليون وحدة، والباقي مغلق لانخفاض القيمة الإيجارية.
وشدد على أن الجمعية في مقترحها تضع نصب أعينها المستأجر من غير القادرينو ذلك بإنشاء صندوق يسمى صندوق الثرورة العقارية، يدعم المستأحر غير القادر على أن يتم تحرير العلاقة بين الملك والمستأجر خلال 3 سنوات ابتداءً بالأقدم.