وافقت لجنة الحريات بنقابة المحامين علي ضم مقترح جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بالوثيقة الدستورية الموازية وتقديمها بلجنة الخمسين صرح بذلك محمد لبيب عضو اللجنة وعضو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم واتفقت اللجنة على عقد مؤتمر جماهيري خلال الأسبوع الحالي بمشاركة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم وأكد المتحدث الإعلامي للجمعية المهندس عمرو حجازي أن الجمعية رفضت مقترحات وزارة المهندس طارق وفيق السابقة برفع أسعار الإيجارات والتي وصفها حجازي بالرفع الوهمي الغير مؤثر بالمستأجر وأوضح أن مطالب الجمعية التي ستعرض بلجنة الخمسين هي رفع أسعار الإيجارات بشكل تدريجي حسب تاريخ إنشاء العقاري وحالته الإنشائية وذلك خلال فترة تتراوح من سنتين وحتى 5 سنوات وتحرير العلاقة الايجارية بعد خمس سنوات من التعاقد مع إنشاء صندوق لدعم محدودي الدخل لإيجار وحدات أخرى تناسبهم