حلم الشباب.. فرصة عمل مستقرة

"الشباب" قيمة كبرى فهم الطاقة المحركة وقاطرة التقدم والنمو في أى مجتمع والمخزون الاستراتيجي الذي يحفظ مهابة الأمم في أوقات الأزمات والصراعات التاريخية، ودول النمور الآسيوية خير مثال لذلك، فلم تعتبر هذه الدول الزيادة السكانية لديها عبئاً على كاهلها، بل تعاملت معها على أنها »موارد بشرية« فاستثمرتها بأفضل صور في التنمية، ومصر تمتلك مثل تلك الموارد البشرية، وذلك كما جاء في تحقيق بجريدة "الأهرام" اليوم الأحد.
ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن أعداد الشباب من الفئة العمرية »18 29 عاماً« يبلغ عشرين مليون نسمة 24.3% من إجمالي السكان بما يعادل ثلث المجتمع، غير أنه على مدار عشرات السنين أهملت الدولة أجيال الشباب بكافة المناحي بداية من الصحة أو التعليم وصولا باصطدامه بأزمة البطالة التى تُعَدّ المشكلة الرئيسية التى يعانى منها الشباب، مع عدم تناسب فرص العمل المتاحة مع التعليم الذي حصلوا عليه بالمدارس والجامعات، بحيث لا يجد الشباب نوعية عمل تشجعهم على التفوق أو الإنتاج، فالمتوفر منها لا يجتذب سوى الأقل تعلماً.
ووفق بيان التعبئة والإحصاء أن 25% من الفئة العمرية التى سبق ذكرها يعانون من البطالة، ونحو 27% منهم يعانون من الفقر، وحسب تقرير صدر أخيراً عن المجالس المتخصصة فإن 33% منهم يرغب فى الهجرة، وتصل نسبة التعطل عن العمل فى القاهرة إلى 15% والإسكندرية 9% منهم 35% حاصل على مؤهل عال، ويزيد من إحباط الشباب تسفيه البعض لحقهم فى الحصول على فرصة عمل ملائمة واتهامهم بأنهم يسعون للمكسب السريع.
فقضية فرص العمل تعد الاهتمام الأول للشباب، وهى الكفيلة بتلبية الجانب الأكبر من مطلبهم فى العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والبطالة هى الداء المدمر لحياة الشباب.
وفى خطوة إيجابية نحو بناء مصر الجديدة، ومن واقع إدراك الرئيس لقضايا الشباب ويقينه بأن استغلال طاقاتهم هو السبيل لتحقيق التنمية بشتى أنواعها، ومن أجل تفعيل هذا أعلن فى أوائل يناير الماضي، أن 2016 عام الشباب، لقناعته بأن الشباب فى حاجة إلى أن تؤمن الدولة بمختلف مؤسساتها بطاقتهم وتتخذ خطوات أكثر نحو عملية التمكين، من خلال تأهيل حقيقي للشباب وفق منظومة تقوم على أسس علمية ووطنية، لإخراج كوادر شبابية إلى سوق العمل، وتحفزهم وتدفعهم إلى الأمام، وتخفف العبء عن كاهلهم والعمل على تأهيلهم للقيادة بجميع هيئات ومؤسسات.
ولكن في ظل التحديات التى تواجهها الدولة يصعب تخيل إمكانية تعاطى كافة مشاكلهم خلال هذا العام رغم الخطوات الجادة التى تتخذ على أرض الواقع من قبل الدولة فى اتجاهات عدة، منها مساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة ومنحهم قروضا بفائدة لا تتعدى 5%، وسبق كل ذلك مطالبة الدولة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى للأمم المتحدة بمزيد من التعاون فى مجال دعم قضايا الشباب وسبل إدماجهم فى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم فى بناء المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق أعلى فاعلية للمساعدات الإنمائية التى تتلقاها مصر لتنفيذ أنشطة مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بمنح من وكالات الأمم المتحدة وباقى شركاء مصر فى التنمية.
إضافة إلى الموارد المحلية من الحكومة المصرية والقطاع الخاص بمبلغ 736 مليون دولار، وتمت الاستجابة لهذا المطلب بالفعل، حيث قامت مؤخراً منظمة UNIDO للتنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم منتدى الشباب العربي بمكتبة الإسكندرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجية تحت عنوان »رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط«.
ولقد حرصت »تحقيقات الأهرام« على رصد رؤى الخبراء وممثلى منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة المشاركين بالمنتدى فى كيفية خلق فرص عمل تساعد الشباب فى تحقيق مستقبل أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة للبلد، ومدى إمكانية توفير فرص العمل من الأساس فى ظل التحديات الراهنة، وتقييم المسئولين لفكر الشباب ومدى رغبتهم فى العمل هذا بالإضافة إلى الاطلاع على آراء الشباب حول فرص العمل التى يسعون للعمل بها ومدى تمسكهم بالعمل الحكومى كما يزعم البعض، وذلك أثناء تقديم استمارات رغبات هم للالتحاق بالوظائف التى طرحت خلال المنتدي.
ومن داخل مخيم التوظيف التقينا محمد هانى السيد خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية دفعة 2015، والذى أوضح انه جاء للمخيم ليطلع على الوظائف المتاحة ومدى إمكانية التقدم لها، خاصة وان معظم الوظائف التى يتم الإعلان عنها بالصحف تشترط خبرة مسبقة، ولا نعلم تحديدا من أين ستتأتى لنا هذه الخبرة من الأساس؟ ولاسيما أن كل خريج جديد يجد صعوبة فى الالتحاق بأى عمل فور تخرجه، رغم حرصنا على الحصول على دورات متقدمة فى تخصصات مختلفة بالإضافة إلى الحاسب الآلى لإثقال معارفنا ومعلوماتنا ومواكبة التكنولوجيا، وهذا يعود لقناعتنا كشباب إذا كان على الدولة دور يجب أن تؤديه لفتح مجالات عمل للشباب ليس شرطا أن يكون فى القطاع الحكومى بالدولة فقط بل من الممكن أن تؤسس شركات أو تمنحنا قروضا ميسرة تمكنا من إقامة مشاريع صغيرة، وعلى الطالب أو الخريج أن يقف على متطلبات سوق العمل ويؤهل ذاته وفقها، وبوصفى احد الشباب على استعداد أن أتلقى تدريباً للعمل فى أى مكان أو مهنة لتكون نقطة بداية انطلق منها كمرحلة أولى حتى أتمكن من الوصول لنوعية العمل الذى يتناسب مع مؤهلاتى وقدراتى .
أما أحمد السيد جاد خريج ليسانس حقوق 2014 فقال تدربت فى أثناء الدراسة بالكلية بمكتب محام لمدة 8 شهور ولم اشعر برغبة فى الاستمرار بهذا المجال، ثم توجهت للتدريب فى المصرية للاتصالات ولكنى لم أتمكن من الحصول على فرصة عمل بها، ثم عملت بمركز اتصالات فى ظل ظروف عمل مضغوطة بصورة شديدة الصعوبة دون عائد معقول، وسعيت للبحث عن عمل فى أماكن كثيرة لكن واجهتني مشكلة أن معظم الشركات تطلب خريجي الجامعة الأمريكية أو الألمانية، ويتم رفض طلباتنا بمجرد معرفتهم إننا خريجون من جامعات إقليمية، ولذا فكرت فى الحصول على دورات فى اللوجيستك والسياحة رغبة فى العمل بهذا المجال، فليس طموحي العمل بوظيفة حكومية لأنها »مش بتأكل عيش«، وما احلم به هو الحصول على وظيفة أبدأ فيها صغيرا ومن خلالها أكبر وأتقدم وأحرز النجاح الذى ابتغيه، ولكن للأسف الشديد كل الشركات التى أعلنت عن توفر فرص عمل بها من خلال المحافظة، تقدمت إليها والى هذه اللحظة لم يتم قبول طلبي من واحدة منهم ولذا أرى أن من الضروري أن توفر الدولة فرص التدريب الجيد للشباب، لان معظم هذه الشركات تحتاج أيدى عاملة مدربة وحرفيين، ولدى استعداد للعمل كحرفى وأن اتلقى تدريبا يؤهلني للعمل بصور متقنة، لان كل ما يشغل تفكيري البحث على وظيفة تمكنى تحمل مسئوليتي وتكوين ذاتي. واخفف عبء نفقاتى عن كاهل والدي.
وعلى جانب آخر أكد محمد خير عبد القادر الوزير المفوض ومدير اتحاد المنظمات بجامعة الدول العربية أن البطالة أصبحت سمة عامة فى الوطن العربي ولا تقتصر على مصر دون بقية الدول الأخرى حيث توجد لدينا أكبر نسبة فى معدلات البطالة بالعالم على الرغم من امتلاكنا لموارد وإمكانيات مهولة من بترول وموقع استراتيجي، ولابد أن ننظر لقضية البطالة على أساس أن ها قضية امن قومى فى أى دولة عربية، لأننا لو استرجعنا كثيرا من الأمور السلبية بها، سواء كانت مرتبطة بالإرهاب أو بالاقتتال الدائر فى بعض الدول حاليا، فهذا كله نتيجة إحباط الشباب بسبب البطالة، الذى يعد جزءا من الأسباب الأساسية التى ولدت هذه الأمور، وتم استخدامها من الدول الخارجية ضد الدول العربية ، والتى تمر بأجواء شديدة الخطورة، ولذا يجب علينا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى كاليابان التى سارت فى طريق العلم و البحث العلمي و الابتكار و تثقيف النشء منذ مراحل الطفولة لينموا فيها على القيم، وهذا يختلف كثيرا عن ما يتبع فى بلادنا حيث لا نركز على التدريس التقنى والمهني، ويتم تخريج أعداد كبيرة جدا لا يحتاجها سوق العمل، وهذا ما يؤدى لزيادة حجم البطالة، ولذا نحن نحتاج لثورة فى التعليم والثقافة العامة والتربية، فحتى تربيتنا فى الأسر تحتاج إلى مراجعة هذه الأمور.
وأضاف: لتحقيق التنمية لابد من توفير المناخ السليم سواء بتوفير البنية التحتية أو التشريعات الملائمة لجذب الاستثمارات الضخمة من الدول الكبرى اقتداء بدول شرق آسيا، ولاسيما أننا لا نريد استثمار شخص فى مجال استهلاكي، بل نحتاج استثمارات لديها الإمكانية والقدرة على توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب.
من ناحية أخرى قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب لدينا بالفعل مشكلة بطالة، غير أنه من اليسير حلها والقضاء عليها، خاصة ونحن لدينا شباباً كثيراً جداً لا يجدون فرص عمل وفى المقابل هناك وظائف تحتاج من يشغلها شباب لها، وهناك الكثير من المصانع تحتاج إلى عمال، ولكن الشباب يعزف عن العمل بها، ففى ذات الوقت الذى يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء أن نسبة البطالة تصل إلى 13 % ، كثير من المصانع لا تتمكن من تشغيل خطوط الإنتاج لافتقادها للأيدي العاملة، لأن الشباب يريد نوعيات معينة من العمل، ويفضل العمل فى الإدارة والتجارة ولا يرغب بالعمل فى الصناعة أو الزراعة، ويبررون رفضهم للعمل بهذه المجالات لضآلة الراتب وعدم وجود تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي ملائم أو أن ظروف العمل ليست جيدة.نحن نحتاج لتغيير ثقافة العمل لدى الشباب ولدينا مجالات كثيرة بالصناعة والزراعة باستصلاح 1.5 مليون فدان وفى الملاحة بالبحار والمحيطات أو بالمشروعات الصغيرة والتى وجه الرئيس بتخصيص 200 مليار لتمويلها للشباب، وهناك جهات عديدة تقدم لهم التدريب الذى يؤهلهم للعمل فى تلك المهن سواء كانت وزارة التجارة والصناعة أو الصندوق الاجتماعي أو وزارة الشباب، ووزارة التعاون الدولي.