حلم الشباب.. فرصة عمل مستقرة

► سحر نصر: 200 مليون دولار منحة من صندوق
► التنمية السعودى لمشروعات الشباب الجديدة
► خالد عبد العزيز: نحتاج الآلاف للعمل بالصناعة واستصلاح الأراضى والملاحة والمشروعات الصغيرة
► محمد خير عبد القادر : نحتاج لاستثمارات توفر فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب
► إسماعيل عبد الغفار: الموارد البشرية «كنز» ولو أحسنا التعامل معها ستصبح أكبر مصدر للدخل القومى
► محمد عبد الظاهر: المشكلة فى التمسك بالعمل الحكومى.. وهناك مصانع بجميع المناطق الصناعية تنقصها الأيدى العاملة

«الشباب» قيمة كبرى فهم الطاقة المحركة وقاطرة التقدم والنمو فى أى مجتمع والمخزون الاستراتيجى الذى يحفظ مهابة الأمم فى أوقات الأزمات والصراعات التاريخية، ودول النمور الآسيوية خير مثال لذلك، فلم تعتبر هذه الدول الزيادة السكانية لديها عبئاً على كاهلها، بل تعاملت معها على أنها »موارد بشرية« فاستثمرتها بأفضل صور فى التنمية، ومصر تمتلك مثل تلك الموارد البشرية.
ووفق بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن أعداد الشباب من الفئة العمرية »18 29 عاماً« يبلغ عشرين مليون نسمة 24.3% من إجمالى السكان بما يعادل ثلث المجتمع، غير أنه على مدار عشرات السنين أهملت الدولة أجيال الشباب بكافة المناحى بداية من الصحة أو التعليم وصولا باصطدامه بأزمة البطالة التى تُعَدّ المشكلة الرئيسية التى يعانى منها الشباب، مع عدم تناسب فرص العمل المتاحة مع التعليم الذى حصلوا عليه بالمدارس والجامعات، بحيث لا يجد الشباب نوعية عمل تشجعهم على التفوق أو الإنتاج، فالمتوفر منها لا يجتذب سوى الأقل تعلماً.
ووفق بيان التعبئة والإحصاء أن 25% من الفئة العمرية التى سبق ذكرها يعانون من البطالة، ونحو 27% منهم يعانون من الفقر، وحسب تقرير صدر أخيراً عن المجالس المتخصصة فإن 33% منهم يرغب فى الهجرة، وتصل نسبة التعطل عن العمل فى القاهرة إلى 15% والإسكندرية 9% منهم 35% حاصل على مؤهل عال، ويزيد من إحباط الشباب تسفيه البعض لحقهم فى الحصول على فرصة عمل ملائمة واتهامهم بأنهم يسعون للمكسب السريع.
فقضية فرص العمل تعد الاهتمام الأول للشباب، وهى الكفيلة بتلبية الجانب الأكبر من مطلبهم فى العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والبطالة هى الداء المدمر لحياة الشباب
وفى خطوة إيجابية نحو بناء مصر الجديدة، ومن واقع إدراك الرئيس لقضايا الشباب ويقينه بأن استغلال طاقاتهم هو السبيل لتحقيق التنمية بشتى أنواعها، ومن أجل تفعيل هذا أعلن فى أوائل يناير الماضي، أن 2016 عام الشباب، لقناعته بأن الشباب فى حاجة إلى أن تؤمن الدولة بمختلف مؤسساتها بطاقتهم وتتخذ خطوات أكثر نحو عملية التمكين، من خلال تأهيل حقيقى للشباب وفق منظومة تقوم على أسس علمية ووطنية، لإخراج كوادر شبابية إلى سوق العمل، وتحفزهم وتدفعهم إلى الأمام، وتخفف العبء عن كاهلهم والعمل على تأهيلهم للقيادة بجميع هيئات ومؤسسات، ولكن فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة يصعب تخيل امكانية تعاطى كافة مشاكلهم خلال هذا العام رغم الخطوات الجادة التى تتخذ على أرض الواقع من قبل الدولة فى اتجاهات عدة، منها مساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة ومنحهم قروضا بفائدة لا تتعدى 5%، وسبق كل ذلك مطالبة الدولة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى للأمم المتحدة بمزيد من التعاون فى مجال دعم قضايا الشباب وسبل إدماجهم فى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم فى بناء المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق أعلى فاعلية للمساعدات الإنمائية التى تتلقاها مصر لتنفيذ أنشطة مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائى والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بمنح من وكالات الأمم المتحدة وباقى شركاء مصر فى التنمية، بالإضافة إلى الموارد المحلية من الحكومة المصرية والقطاع الخاص بمبلغ 736 مليون دولار، وتمت الاستجابة لهذا المطلب بالفعل، حيث قامت مؤخراً منظمة UNIDO للتنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم منتدى الشباب العربى بمكتبة الإسكندرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجية تحت عنوان »رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط«.
ولقد حرصت »تحقيقات الأهرام« على رصد رؤى الخبراء وممثلى منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة المشاركين بالمنتدى فى كيفية خلق فرص عمل تساعد الشباب فى تحقيق مستقبل أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة للبلد، ومدى إمكانية توفير فرص العمل من الأساس فى ظل التحديات الراهنة، وتقييم المسئولين لفكر الشباب ومدى رغبتهم فى العمل هذا بالإضافة إلى الاطلاع على آراء الشباب حول فرص العمل التى يسعون للعمل بها ومدى تمسكهم بالعمل الحكومى كما يزعم البعض، وذلك أثناء تقديم استمارات رغبات هم للالتحاق بالوظائف التى طرحت خلال المنتدي.
خبرة مسبقة
ومن داخل مخيم التوظيف التقينا محمد هانى السيد خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية دفعة 2015، والذى أوضح انه جاء للمخيم ليطلع على الوظائف المتاحة ومدى إمكانية التقدم لها، خاصة وان معظم الوظائف التى يتم الإعلان عنها بالصحف تشترط خبرة مسبقة، ولا نعلم تحديدا من أين ستتأتى لنا هذه الخبرة من الأساس؟ ولاسيما أن كل خريج جديد يجد صعوبة فى الالتحاق بأى عمل فور تخرجه، رغم حرصنا على الحصول على دورات متقدمة فى تخصصات مختلفة بالإضافة إلى الحاسب الآلى لإثقال معارفنا ومعلوماتنا ومواكبة التكنولوجيا، وهذا يعود لقناعتنا كشباب إذا كان على الدولة دور يجب أن تؤديه لفتح مجالات عمل للشباب ليس شرطا أن يكون فى القطاع الحكومى بالدولة فقط بل من الممكن أن تؤسس شركات أو تمنحنا قروضا ميسرة تمكنا من إقامة مشاريع صغيرة، وعلى الطالب أو الخريج أن يقف على متطلبات سوق العمل ويؤهل ذاته وفقها، وبوصفى احد الشباب على استعداد أن أتلقى تدريباً للعمل فى أى مكان أو مهنة لتكون نقطة بداية انطلق منها كمرحلة أولى حتى أتمكن من الوصول لنوعية العمل الذى يتناسب مع مؤهلاتى وقدراتى .
ظروف عمل مضغوطة
أما احمد السيد جاد خريج ليسانس حقوق 2014 فقال تدربت فى أثناء الدراسة بالكلية بمكتب محام لمدة 8 شهور ولم اشعر برغبة فى الاستمرار بهذا المجال، ثم توجهت للتدريب فى المصرية للاتصالات ولكنى لم أتمكن من الحصول على فرصة عمل بها، ثم عملت بمركز اتصالات فى ظل ظروف عمل مضغوطة بصورة شديدة الصعوبة دون عائد معقول، وسعيت للبحث عن عمل فى أماكن كثيرة لكن واجهتنى مشكلة أن معظم الشركات تطلب خريجى الجامعة الأمريكية أو الألمانية، ويتم رفض طلباتنا بمجرد معرفتهم إننا خريجون من جامعات إقليمية، ولذا فكرت فى الحصول على دورات فى اللوجيستك والسياحة رغبة فى العمل بهذا المجال، فليس طموحى العمل بوظيفة حكومية لأنها »مش بتأكل عيش«، وما احلم به هو الحصول على وظيفة أبدأ فيها صغيرا ومن خلالها أكبر وأتقدم وأحرز النجاح الذى ابتغيه، ولكن للأسف الشديد كل الشركات التى أعلنت عن توفر فرص عمل بها من خلال المحافظة، تقدمت إليها والى هذه اللحظة لم يتم قبول طلبى من واحدة منهم ولذا أرى أن من الضرورى أن توفر الدولة فرص التدريب الجيد للشباب، لان معظم هذه الشركات تحتاج أيدى عاملة مدربة وحرفيين، ولدى استعداد للعمل كحرفى وأن اتلقى تدريبا يؤهلنى للعمل بصور متقنة، لان كل ما يشغل تفكيرى البحث على وظيفة تمكنى تحمل مسئوليتى وتكوين ذاتي. واخفف عبء نفقاتى عن كاهل والدي.
احتقان
وخلال حديثنا مع الشباب لفت انتباهنا غضب واحتقان سيدة جاءت بصحبة ابنتها المهندسة للتقديم فى إحدى الوظائف المعلنة غير انه خاب أملهما فى عدم وجود العديد من الفرص، حيث لم تجد سوى شركة واحدة تطلب عمل مهندسين، مما يضعف فرصة حصول نجلتها على وظيفة، وفى محاولة لتهدئة الأم، وابنتها آية احمد كمال خريجة هندسة كهرباء واتصالات جامعة الإسكندرية بتقدير جيد مرتفع دفعة 2010، تدخلت والدتها قائلة لدينا استعداد أن تعمل فى مكان بالقاهرة أو الإسكندرية، فالمهم لدينا أن تحصل على فرصة عمل لأننا فى احتياج شديد لعملها.
وأضافت آية إنها لم تجد فرصة عمل لها من خلال هذا المعرض، أو بأى مكان آخر، وضاقت بها السبل، وإنها عملت لفترة بأحد الفنادق بالإسكندرية فى ظروف عمل بغاية السوء لمدة عام ونصف، حيث فوجئت فى لحظة توقيعها على عقد استلام العمل يطلب منها توقيع على استمارة 6 وورقة استقالة على بياض، والذى حدث بالفعل وتم فصلها من العمل دون سبب غير أنى اجتهدت وتفوقت وأثبت جدارتى فى العمل.
وباحتقان شديد قالت الأم : العمل لا يتوافر للبسطاء أمثالنا، فهناك شركات كشركة الأدوية التى يعمل فيها زوجى تعلن أنها لن تقبل وظائف جديدة حتى عام 2020، ورغم هذا تم تعيين أحد الأشخاص الشهر الماضى بقدرة قادر، فالوظائف تخصص للوسائط فقط، أما الغلابة أمثالنا فليس لهم مكان بينهم.
والمشاكل والأمانى التى ذكرها لنا هؤلاء الشباب كانت مجمل مشاكل كل من جاءوا سعيا للبحث عن فرصة عمل بهدف التمكن من الحصول على لقمة عيش كريمة وبداية حياتهم المهنية حتى لو من خلال عمل حرفي، وكل ما يريدونه من الدولة ان توفر التدريب الجيد لهم.
شروط العمل
وفى احد الأقسام الخاصة باستقبال رغبات العمل من الشباب التقينا بالمهندس حاتم وصفى ويعمل HR »التنمية البشرية« بشركة الاتصالات وقال موضحا: أتينا لهذا المعرض لنقدم فرص عمل للخريجين من الشباب، ونتسلم منهم السيرة الذاتية لنتيح لهم فرص العمل بناء على تخصصاتهم، ونظرا للإقبال الشديد، حيث يتقدم للوظيفة الواحدة من إجمالى الوظائف التى نعلن عنها ألف شاب، ويتم فحص كل أوراق المتقدمين بحيث يستبعد أصحاب الطلبات غير المستوفاة لشروط العمل المعلن عنه سواء من ناحية التقدير أو إجادة اللغة الانجليزية، حيث نحرص دائما على اختيار الأفضل والأكفأ منهم لإجراء مقابلات معهم ليتثنى لنا توفير العمل لهم.
سمة عامة
وعلى جانب آخر أكد محمد خير عبد القادر الوزير المفوض ومدير اتحاد المنظمات بجامعة الدول العربية أن البطالة أصبحت سمة عامة فى الوطن العربى ولا تقتصر على مصر دون بقية الدول الأخرى حيث توجد لدينا أكبر نسبة فى معدلات البطالة بالعالم على الرغم من امتلاكنا لموارد وإمكانيات مهولة من بترول وموقع استراتيجي، ولابد أن ننظر لقضية البطالة على أساس أن ها قضية امن قومى فى أى دولة عربية، لأننا لو استرجعنا كثيرا من الأمور السلبية بها، سواء كانت مرتبطة بالإرهاب أو بالاقتتال الدائر فى بعض الدول حاليا، فهذا كله نتيجة إحباط الشباب بسبب البطالة، الذى يعد جزءا من الأسباب الأساسية التى ولدت هذه الأمور، وتم استخدامها من الدول الخارجية ضد الدول العربية ، والتى تمر بأجواء شديدة الخطورة، ولذا يجب علينا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى كاليابان التى سارت فى طريق العلم و البحث العلمى و الابتكار و تثقيف النشء منذ مراحل الطفولة لينموا فيها على القيم، وهذا يختلف كثيرا عن ما يتبع فى بلادنا حيث لا نركز على التدريس التقنى والمهني، ويتم تخريج أعداد كبيرة جدا لا يحتاجها سوق العمل، وهذا ما يؤدى لزيادة حجم البطالة، ولذا نحن نحتاج لثورة فى التعليم والثقافة العامة والتربية، فحتى تربيتنا فى الأسر تحتاج إلى مراجعة هذه الأمور.
وأضاف: لتحقيق التنمية لابد من توفير المناخ السليم سواء بتوفير البنية التحتية أو التشريعات الملائمة لجذب الاستثمارات الضخمة من الدول الكبرى اقتداء بدول شرق آسيا، ولاسيما أننا لا نريد استثمار شخص فى مجال استهلاكي، بل نحتاج استثمارات لديها الإمكانية والقدرة على توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب.
نوعيات معينة
ومن ناحية أخرى قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب لدينا بالفعل مشكلة بطالة، غير أنه من اليسير حلها والقضاء عليها، خاصة ونحن لدينا شباباً كثيراً جداً لا يجدون فرص عمل وفى المقابل هناك وظائف تحتاج من يشغلها شباب لها، وهناك الكثير من المصانع تحتاج إلى عمال، ولكن الشباب يعزف عن العمل بها، ففى ذات الوقت الذى يؤكد فيه الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء أن نسبة البطالة تصل إلى 13 % ، كثير من المصانع لا تتمكن من تشغيل خطوط الإنتاج لافتقادها للأيدى العاملة، لأن الشباب يريد نوعيات معينة من العمل، ويفضل العمل فى الإدارة والتجارة ولا يرغب بالعمل فى الصناعة أو الزراعة، ويبررون رفضهم للعمل بهذه المجالات لضآلة الراتب وعدم وجود تأمينات اجتماعية أو تأمين صحى ملائم أو أن ظروف العمل ليست جيدة.نحن نحتاج لتغيير ثقافة العمل لدى الشباب ولدينا مجالات كثيرة بالصناعة والزراعة باستصلاح 1.5 مليون فدان وفى الملاحة بالبحار والمحيطات أو بالمشروعات الصغيرة والتى وجه الرئيس بتخصيص 200 مليار لتمويلها للشباب، وهناك جهات عديدة تقدم لهم التدريب الذى يؤهلهم للعمل فى تلك المهن سواء كانت وزارة التجارة والصناعة أو الصندوق الاجتماعى أو وزارة الشباب، ووزارة التعاون الدولي.
مؤتمر للتشغيل
أما المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية فيرى أن المشكلة تكمن فى تمسك الشباب بالعمل بالجهاز الحكومي، فى الوقت الذى توجد مصانع فى جميع المناطق الصناعية تنقصها الأيدى العاملة، فسبق وقمت بإعداد مؤتمر للتشغيل، وفرنا فيه ما يصل ل 4 آلاف فرصة عمل، ولم يتعاقد معنا إلا 500 شاب والباقى اكتفوى بالمشاهدة فقط، وكل ما نريده أن يقتنع الشباب بأن التميز فى العمل والقدرة على الإنتاج هو معيار التفوق وبداية تقدم الدول، بحيث يكون دور الدولة توفير فرص استثمار للمصانع و للشركات الكبيرة تمكنها من تشغيل الأيدى العاملة ودفع الضرائب و تصدر منتجاتها للخارج ولزيادة عائدنا من العملة الأجنبية، أما القول بأنه لا توجد فرص عمل يعد مغالطة للواقع، فهناك وظائف لجميع المستويات من التعليم، فالمتميزون منهم لهم وظائفهم، وغير المتميزين له دور ووظيفة أيضا، ومن اجلهم تم الاتفاق مع الأكاديمية لتدريبهم وتشغيلهم بعد ذلك بالمصانع.
أما الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فترى انه من الضرورة أن يكون لدى الشباب طاقة ايجابية وإيمان بحب العمل وأن يلمس مشاكل وطنه، فمن خلال وزارة التعاون الدولى سعينا لتوفير مجالات وفرص عمل للشباب بالداخل والخارج ، وبعد مبادرة الرئيس لمنح الشباب قروض ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم بدلا من الانتظار للوظيفة، بل وتمكنه من خلق وظائف لزملائهم، وتؤهله لأن يكون مستثمرا ورائد أعمال، ولتفعيل هذا نجحت فى التفاوض مع صندوق التنمية للسعودية، للحصول على منحة 200 مليون دولار، وصلنا منها أول دفعة مقدارها 250 مليون جنيه مصرى تخصص للشباب لبداية مشروعاتهم.
أنشطة تدريبية
أما الدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربى لقيادات الصف الأول والصف الثانى وتأهيل الشباب أوضحت انه على الرغم من أن المعهد بدأ عمله حديثا وفى قيد التأسيس، لكننا قمنا بعمل دورات وأنشطة تدريبية لتأهيل الشباب ولإقامة الندوات لذلك، ومن بين الأنشطة التى يقدمها المعهد أيضا التعاون مع الهيئات وإعداد الدورات التدريبية، ومن تلك الهيئات منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة ومقرها النمسا والتى طلبت منا إعداد مؤتمر يختص بتأهيل الشباب العربى وتحقيق رؤية مبتكرة بخلق فرص عمل غير ضارة بالبيئة وفق الاتجاه العالمى الحديث، وهو أمر جديد فى منطقتنا العربية والتى تفتقد من الأساس لفرص العمل التقليدية، وبعيدين كثيرا عن خلق فرص عمل خضراء بالإضافة ربط سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع المبادرات القائمة للإسراع بالتنمية الصناعية خاصة فى الدول التى يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعى الدولى وتوفير فرص عمل للشباب واقتراح سبل جديدة للتوظيف بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال المؤتمر ابتدأنا فترة تأهيل الشباب وتوعيتهم بالاتجاهات ونظم العمل السارية التى تجعل بعد ذلك إمكانية الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذى سيؤدى زيادة الموارد والتنمية الاقتصادية، كما حرصنا على الاتفاق مع أكثر من 22 شركة لتوفير ما يقرب من 1200 فرصة عمل للشباب بكافة التخصصات قطاع البنوك والقطاع الصحى شركات ادوية شركات دعاية وإعلان والاتصالات والملاحة.
طرفا المعادلة
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا أن الشباب والدولة طرفا المعادلة، ولابد ان نعى عندما نقول الدولة لا يعنى ذلك الحكومة فقط بل تشملها مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات وكل هؤلاء يجب عليهم العمل مع ومن اجل الشباب بحيث يتم تعليمه وتأهيله بأفضل صورة، بحيث يتمكن من الحصول على فرصة عمل لائقة، فأى صاحب عمل أو شركة، أو مالك سفينة سيفضل دوما اختيار الأفضل والأحسن، ولذا أصبح لزاما علينا إصلاح منظومة التعليم والاطلاع على خريطة التعليم بالدول المتقدمة كالمملكة المتحدة، وعلى الرغم من كل ذلك ورغم حاجة التعليم العالى للتطوير غير انه لا ينكر احد انه تخرج منه كوادر وعلماء كانوا لمصر أفضل سفراء بالدول التى يعملون بها حاليا.
وقال إذا كنا نعانى من مشكلة فى تشغيل الشباب، فالأكاديمية سعت للقيام بدور فعال فى هذا المجال مع جهاز تحديث الصناعة وعملنا فى تأهيل الشباب بمحافظة بورسعيد على الأعمال المتوقع العمل بها فى مشروع محور قناة السويس، فحقيقة الأمر أن المشكلة التى لدينا هى فى حد ذاتها ميزة لم نحسن استغلالها بعد، فالموارد البشرية كنز، وإذا كنا نعتبرها فى الوقت الحالى مشكلة، ولو أحسنا التعامل معها ستصبح اكبر مصدر للدخل القومى.