"رجال الأعمال" تبحث تداعيات قرارات الاستيراد و الجمارك الأخيرة على السوق المحلى

استعرضت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس خالد حمزة، القرارات الصادرة مؤخراً من وزارة التجارة والصناعة، باشتراط تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة للسوق المصرى لمجموعة من السلع ، بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
والذى سيتم بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قرار رقم 25 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض فيئات التعريفة الجمركية على السلع المستورة تامة الصنع.
أكد خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة مناقشة تلك القرارات، التى تعد حديث الساعة حالياً لتاثيرها المباشر على المواطن، والحركة الاستيرادية ، والتى تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد.
وأشار حمزة إلي أن الهدف من الاجتماع هو ازالة البلبلة، وتوضيح الأمور لرجال الأعمال حول مجموعة من القرارات التى أربكت السوق، والتى جاء أولها بقرارات من البنك المركزي لاستدراك أزمة تناقص الدولار، مما صعبت على المستوردين الحصول على تسهيلات خارجية لإتمام صفقاتهم وصولا لقرار تعديل إجراءات تسجيل المصانع المصدرة لمصر.
ونصت المادة الأولى بالقرار على إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، وعدم إجازة الإفراج عن المنتجات الواردة قصد الاتجار، الا اذا كانت المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات التى صدرت مؤخراً بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك على السلع المستوردة تامة الصنع و المجهزة للبيع للمستهلك، لها تأثير إيجابى على الصناعة الوطنية بغض النظر ما إذا كانت لها تأثير على المستوردين .
وأشارالمنزلاوى الى أن الصناع ينظرون الى تلك القرارات من منظور الاقتصاد الوطنى وليس بمنظور التجارة فقط ، لافتا إلى أن الصناعة كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع، والتى لها مثيل فى السوق المحلية نظراً لتأثير السلبى على المنافسة للمنتجات المحلية ،
موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية، بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وقال سعيد عيد الله، رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية بوزارة الصناعة، إن القرار لا ينص على منع أو حظر الاستيراد، وإنما تنظيم السوق المحلى وهو ما يتفق مع قوانين التجارة الحرة، مشيراً إلى أن قرار 43 فى صالح المستهلك أولاً حيث يقوم بتنظيم سوق المنتجات المستوردة تامة الصنع، ومنع دخول السلع رديئة الجودة و مجهولة المصدر .
أوضح أنه تم إرسال التعديلات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية وتم مخاطبتها ولا يوجد ما ينص على مخالفة للاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر، و لم ترسل أى جهة تحفظات عليه.
مشيراً إلى أن القرار مطبق بالفعل فى أمريكا و الاتحاد الاوروبى، والمقصود به تنظيم استيراد السلع تامة الصنع والجاهزة للبيع بالتجزئة فقط، دون المساس بمستلزمات الانتاج و السلع التى تدخل فى الصناعة.
فيما أكد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، أن القرارات الأخيرة تستهدف حماية المستهلكين، وهو ما جعل القرارات تختص بالسلع التى تستخدم للاتجار، ولم يشمل سلع أى مواد خام.
وأضاف أن تلك الخطوات هدفها الحفاظ على اقتصاد الدولة عبر توفير سوق منضبط، يحتوى على سلع معتمدة الجودة من منظمات دولية، لحماية المواطنين، وحتى لا تصبح مصر سوقاً عشوائياً لسلع العالم.
واستند عبد الكريم فى حديثه على المادة رقم 27 من الدستور، والتى تنص على أن اقتصاد الدولة هو اقتصاد السوق المنضبط، لافتا الى أنه انطلاقا من هذا، تسعى الوزارة لتطبيق السوق المنضبط، و أضاف أن الوزارة لم تضع أى خفض أو حد أو منع للاستيراد، ولكنها وضعت قواعد الاستيراد.
من جانبه قال المستشار محمود فهمى الخبير القانونى ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار رقم 43 لسنة 2016 يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية .
أوضح فهمى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها والتى تنص على: " لا يجوز الافراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا اذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه بقرار من الوزير المختص".
تسائل فهمى ماذا لو لم يوافق الوزير المختص على التسجيل على الرغم من تحقيق كافة الشروط، ومن هنا يمكن الطعن على عدم دستورية القرار