نصار يُعلن عودة المفصولين بسبب المخدرات لجامعة القاهرة ماعدا مدمني "الهيروين والكوكايين"

شدد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، على أن تشكيل الجامعة لجنة للقضاء على ظاهرة تعدد السرقات من الموظفين فى الكثير من مكاتب الحرم الجامعى مثل التليفونات والكمبيوترات وأيضا عمليات التحرش بالطالبات كان لها الأثر الإيجابي فى القضاء عليها بشكل كبير داخل أروقة جامعة القاهرة.
وتابع نصار أن تحليل اللجنة لهذه الظاهرة كان هو الإدمان، وعليه اتخذت الجامعة قرارات بفصل العديد من العاملين من الجامعة فى الشهور الماضية.
وأضاف نصار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه لاعتبارات إنسانية ولأنهم تعلموا الدرس نعلن عودة الموظفين إلى العمل من أول فبراير 2016، ماعدا من كان مدمنا للمخدرات الخطيرة مثل الهيروين والكوكايين مع تعهده خضوعه للتحليل فى أى وقت تطلبه الجامعة وعلى نفقته.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة موضوع إلغاء "شهر الجامعة" كلام غير دقيق وغير صحيح ، مؤكدًا أن ما حدث هو ضم شهر الجامعة على الراتب وأصبح الموظف يحصل على راتبه مرة واحدة وقد تم ذلك بداية من شهر يوليه 2015.
ولفت نصار إلى أن هذا الضم كان مطلبا للعاملين لأنه بذلك أصبح جزءًا من الراتب ومن ثم فإن تكرار الحديث من البعض عن إلغاء الشهر غير صحيح، قائلاً: أذكر أيضا فى هذا الإطار أننى منذ ولايتى قمت برفع الحد الأدنى للشهر من 150 إلى350 جنيها لمصلحة صغار الموظفين رغم ظروف الجامعة السيئة في هذا الوقت.
واستطرد: "من يفعل ذلك لا يمكن أن يتعمد الإضرار بمصالح العاملين والله شهيد على ذلك، وأن عملية ضم الشهر إلى الراتب أضرت ببعض كبار الموظفين وعددهم لا يتجاوز العشرات ضررًا بسيطا جدًا يجبره أنهم يحصلون على بعض المكافآت التى لايتيسر حصول الموظفين فى الدرجات الدنيا عليها.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن ضم الشهر على النحو المشار إليه قد أعطى للجامعة مرونة لصرف مكافأت لجميع العاملين مبلغ محدد وموحد كما حدث فى بداية الدراسة والمولد النبوى الشريف وعلى ذلك وبعد هذا التوضيح لايصح أن يتحدث أحد عن ضرورة عودة الشهر.
وعن صندوق الزمالة، أوضح نصار قائلاً: عندما تسلمت الجامعة كانت مكافأة نهاية الخدمة تصرف على أساسي 2005 وتم رفع ذلك إلى 2009 وتم رفع الحد الأقصى المكافأة من 50000 جنيه إلى 100000 جنيه وتم مساواة العاملين وأعضاء هيئة التدريس فى ذلك دون تمييز وجارٍ العمل على مضاعفة المكافأة للجميع وأن يكون الحساب على أساسى سنة المعاش.