فى إطار سياسته لمواصلة عملية التطوير داخل الجامعة، قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة محاربة الملازم داخل الجامعة ومنع التدريس بها داخل الحرم الجامعى، وعدم السماح لأى عضو هيئة تدريس فى أى كلية ابتداءًا من العمل المقبل وإقرار خطة تطويرية من خلال الكتاب الجامعى وعدم الاعتماد على الملازم من أجل مصلحة سير عملية التعليم. وأكد نصار أنه من غير المسموح لأى عضو هيئة تدريس فى أى كلية من الكليات تجاوز الأسعار المحددة من الجامع من الكليات تجاوز الأسعار المحددة من الجامعة أو المغالاة فيها، موضحا أنه سوف يجبر على رد هذه الزيادات للطلاب، معلنا أنه تم إحالة 4 من أساتذة كلية الآثار للمشاركة فى بيع الملازم وترويجها للطلاب داخل الكلية ومنعهم من التدريس. وفى إطار تنفيذ سياسة الجامعة فى هذا الشأن والتصدى لترويج الملازم ومنعها نهائيا داخل الجامعة، تم فصل 20 طالبًا من كلية الحقوق والآداب، بسبب ترويجهم لتوزيع ملازم تابعة لمكتبات "بين السرايات" داخل الجامعة. وأقر مجلس الجامعة القواعد العامة والمعايير والإجراءات الخاصة بتطوير الكتاب الجامعي للطلاب ومنع بيع الملازم، والذي أعدته لجنة من مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وشملت مجموعة من المقترحات، أبرزها التزام الكليات والأقسام العلمية بتطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات ومتسقة مع توصيف المقرر المعتمد، وتحديد قوائم بمراجع تشجع الطالب على البحث والإطلاع والمناقشة مع ضرورة توافر تلك المراجع بمكتبات الكليات أو الجامعة، على أن تكون الأقسام العلمية هي جهة الاعتماد لأي مقررات دراسية. وشملت المقترحات عدم السماح لأي عضو هيئة تدريس في أي كلية من الكليات بتجاوز الأسعار المحددة من الجامعة، وعدم إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأي صورة من الصور أو بيع كتب أو مقررات أو مذكرات خارج الحرم الجامعي، وعدم السماح بالتدريس عن طريق الملازم أو الملخصات ابتداءً من العام الجامعي المقبل، واعتماد مقررات مرجعية يحددها القسم العلمي الذي يقوم بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها قبل بداية كل فصل دراسي بوقت كاف وتضمين تلك الكتب المنهج العلمي في التأليف وضمان توافق محتوى الكتاب مع الأهداف التعليمية، ومراعاة ملائمة الكتاب للساعات المقررة للتدريس. وأشارت اللجنة في تقريرها إلي ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات، كما أكدت علي قيام الأمن الجامعي بضمان عدم دخول أية ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي. وأقر مجلس جامعة القاهرة على تلك التوصيات، وأكد علي ضرورة تفعيل الوسائل التي من خلالها تنهض الأقسام العلمية في مهامها بتوصيف المناهج وتوفير المراجع،إضافة إلي تطوير نظم الامتحانات الذي يعتمد علي قياس قدرة الطلاب علي الاستيعاب مع تقديم حزمة من المحفزات لأعضاء هيئة التدريس من أجل تعميم التدريس علي المراجع وتطوير نظم الامتحان والتقويم. وأكد مجلس جامعة القاهرة علي عدم تجاوز أسعار الكتب الجامعية، مشيدا بما تم اتخاذه بكلية دار العلوم من تطوير لنظام الامتحانات الذي يعتمد علي بنك أسئلة يتم تصحيحها عن طريق الحاسب الآلي. وأكد رئيس جامعة القاهرة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه لن يسمح ببيع أية كتب أو مذكرات خارج الحرم الجامعى وتحديدا فى مكتبات بين السرايات واعتبارا من العام الجامعى القادم لن يسمح بالتدريس عن طريق الملازم وعلى الأقسام العلمية تحديد كتب مرجعية للطلاب عند عدم وجود كتاب مرجعى للطلاب باسم الأستاذ يقبله القسم. وأوضح أن هذا يعتبر مخالفة تأديبية لن تتهاون الجامعة فى مواجهتها أيا ما كان مرتكبها.
