حظر التدريس من الملازم والملخصات بجامعة القاهرة.. العام المقبل

اعلن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، فى اجتماع مجلس الجامعة بحث القواعد العامة والمعايير والإجراءات الخاصة بتطوير الكتاب الجامعي للطلاب ومنع بيع الملازم، الذي أعدته لجنة من مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وشملت مجموعة من المقترحات، أبرزها التزام الكليات والأقسام العلمية بتطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات ومتسقة مع توصيف المقرر المعتمد، وتحديد قوائم بمراجع تشجع الطالب على البحث والإطلاع والمناقشة مع ضرورة توافر تلك المراجع بمكتبات الكليات أو الجامعة، على أن تكون الأقسام العلمية هي جهة الاعتماد لأي مقررات دراسية.
كما شملت المقترحات عدم السماح لأي عضو هيئة تدريس في أي كلية من الكليات بتجاوز الأسعار المحددة من الجامعة، وعدم إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأي صورة من الصور أو بيع كتب أو مقررات أو مذكرات خارج الحرم الجامعي.
وكذلك شملت مقترحات اللجنة عدم السماح بالتدريس عن طريق الملازم أو الملخصات ابتداءً من العام الجامعي المقبل، واعتماد مقررات مرجعية يحددها القسم العلمي الذي يقوم بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها قبل بداية كل فصل دراسي بوقت كافٍ وتضمين تلك الكتب المنهج العلمي في التأليف وضمان توافق محتوى الكتاب مع الأهداف التعليمية، ومراعاة ملاءمة الكتاب للساعات المقررة للتدريس.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات، كما أكدت على قيام الأمن الجامعي بضمان عدم دخول أي ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي.
وأقر مجلس جامعة القاهرة، تلك التوصيات، مؤكدًا ضرورة تفعيل الوسائل التي من خلالها تنهض الأقسام العلمية في مهامها بتوصيف المناهج وتوفير المراجع، إضافة إلى تطوير نظم الامتحانات الذي يعتمد على قياس قدرة الطلاب على الاستيعاب مع تقديم حزمة من المحفزات لأعضاء هيئة التدريس من أجل تعميم التدريس على المراجع وتطوير نظم الامتحان و التقويم.
وأكد مجلس جامعة القاهرة عدم تجاوز أسعار الكتب الجامعية.
وأشاد المجلس بما تم اتخاذه بكلية دار العلوم من تطوير لنظام الامتحانات الذي يعتمد على بنك أسئلة يتم تصحيحها عن طريق الحاسب الاّلي.
وأكد كذلك أن تغيير نظم الامتحانات هو مواجهة حقيقية لمشكلة الملازم.
واستعرض مجلس جامعة القاهرة ما انتهى إليه تقرير المحقق القانوني للجامعة، فيما نسب إلى الدكتورة عزيزة محروس عميدة كلية طب بيطري، وما انتهت إليه التحقيقات، بالإحالة إلى مجلس التأديب وإلى النيابة العامة.
ووافق المجلس على إقالة العميدة، وذلك تطبيقًا للمادة 43 لسنة 2014 المعدلة في قانون تنظيم الجامعات.
وناقش مجلس الجامعة تقريرًا عن أداء مستشقى قصر العيني الفرنساوي، وأشاد المجلس بالمجهودات التي تتم لتطوير أداء المستشفى إداريًا وماليًا وعلاجًي، كما أعرب المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخادم الحرمين الشريفين للمساهمة في تطوير قصر العيني القديم.
واستعرض مجلس الجامعة ما يتم من تجهيزات لإعادة ساعة جامعة القاهرة إلى سابق عهدها، التي شملت إزالة العشوائيات حولها وتلميع الأجراس، وإعادتها للون الطبيعي وإضاءتها، إلى جانب إقامة متحف خاص بها.
كما استعرض المجلس دراسة مشروع لكلية الهندسة يرتبط بإنشاء شبكة ضوئية لربط ساعة الحرم الجامعي بساعات أخرى كانت تدق معها في توقيت واحد مثل ساعة قصر العيني.
وناقش مجلس الجامعة مشروعاً عرضه الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإحياء رابطة خريجي الجامعة من خلال موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية (أون لاين) ، يجتمع من خلاله الخريجون وتتحقق فيه عملية التواصل بينهم من ناحية، وبينهم وبين الجامعة من ناحية أخرى، ومن خلاله كذلك يتم تقديم الخدمات الجامعية إلى الخريجين وكذلك خدمات الخريجين للجامعة.