عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعًا مساء أمس السبت، برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، واستهل المجلس الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من الشرطة والجيش والمواطنين الذين راحوا ضحايا لعمليات اهاربية. استعرض مجلس الجامعة، تقريرًا حول القواعد العامة والمعايير والإجراءات الخاصة بتطوير الكتاب الجامعي للطلاب، ومنع بيع الملازم، والذي أعدته لجنة من مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وشملت مجموعة من المقترحات، أبرزها التزام الكليات والأقسام العلمية، بتطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات ومتسقة مع توصيف المقرر المعتمد، وتحديد قوائم بمراجع تشجع الطالب على البحث والاطّلاع والمناقشة مع ضرورة توافر تلك المراجع بمكتبات الكليات أو الجامعة، على أن تكون الأقسام العلمية جهة الاعتماد لأي مقررات دراسية. كما شملت المقترحات، عدم السماح لأي عضو هيئة تدريس في أي كلية من الكليات، بتجاوز الأسعار المحددة من الجامعة، وعدم إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأي صورة من الصور أو بيع كتب أو مقررات أو مذكرات خارج الحرم الجامعي، وكذلك شملت مقترحات اللجنة، عدم السماح بالتدريس عن طريق الملازم أو الملخصات، ابتداءًا من العام الجامعي المقبل، واعتماد مقررات مرجعية يحددها القسم العلمي الذي يقوم بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها قبل بداية كل فصل دراسي بوقت كافِ، وتضمين تلك الكتب المنهج العلمي في التأليف وضمان توافق محتوى الكتاب مع الأهداف التعليمية، ومراعاة ملاءمة الكتاب للساعات المقررة للتدريس. أشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات، كما أكدت قيام الأمن الجامعي بضمان عدم دخول أي ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي. وأقر مجلس جامعة القاهرة تلك التوصيات، مشددًا على ضرورة تفعيل الوسائل التي من خلالها تنهض الأقسام العلمية في مهامها بتوصيف المناهج وتوفير المراجع، إضافة إلى تطوير نظم الامتحانات الذي يعتمد على قياس قدرة الطلاب على الاستيعاب مع تقديم حزمة من المحفزات لأعضاء هيئة التدريس من أجل تعميم التدريس على المراجع وتطوير نظم الامتحان والتقويم. وأكد مجلس جامعة القاهرة، عدم تجاوز أسعار الكتب الجامعية، مشيدًا بما تم اتخاذه بكلية دار العلوم من تطوير لنظام الامتحانات الذي يعتمد على بنك أسئلة يتم تصحيحها عن طريق الحاسب الآلي، خاصة أن تغيير نظم الامتحانات مواجهة حقيقية لمشكلة الملازم.