خديجة عفيفي تتقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء تتهم النائب العام بحجب المعلومات والتعتيم

تقدمت، خديجة عفيفى مدير تحرير جريدة الأخبار، وتضامن معها محررون قضائيون، بمذكرة اليوم السبت، ضد النائب العام المستشار نبيل صادق، لمجلس القضاء الأعلى اليوم، تطالب فيها بالتحقيق معه لقيامه بحجب معلومات ونتائج التحقيقات فى قضايا الرأى العام، وإنهاج سياسة التعتيم.
وقالت المذكرة التى حملت رقم رقم (75/23 لعام 2016) وتضامن معها عدد من المحررين القضائيين، إن حجب المعلومات يساهم فى تضليل الرأى العام وتعطيل مهنة الصحافة من أداء دورها، بما يساعد على إثارة الشائعات فى الشارع المصرى ونشر المعلومات المغلوطة فى القضايا محل اهتمام الرأى العام.
وأضافت الشكوى أن حجب المعلومات يساعد أيضا على إتاحة الفرصة للإعلام البديل لنشر الشائعات عن مصر.
ولفتت المذكرة إلى أنه" فى حالة القضايا الهامة ، يتم اللجوء لمكتب النائب العام، والذى يمتنع عن تقديم أى معلومات كما أنه لا يقيم أى مؤتمرات صحفية لتوضيح حيقة ماينشره الإعلام البديل بشان هذه القضايا الهامة".
وأشارت المذكرة إلى أن نهج المستشار نبيل صادق يخالف عرف النواب العموميين فى السنوات الماضية والذين كانوا ينظمون مؤتمرات ويصدرون بيانات تتسم بالمصارحة والمكاشفة حول عدد من القضايا الهامة.
وطالبت المذكرةالنيابة العامة بنشر البيانات الخاصة بالقضايا الهامة ومصارحة الشعب خاصة وأننا مقبلون على ذكرى ثورة 25 يناير.
وأوضحت أن هناك فرعًا بالنيابة العامة يطلق عليه نيابة الفساد، لم يصدر أى بيانات منها ولم نعلم كصحفيين تشكيهها أو مقرها والقضايا التى تتناولها.
وأكدت المذكرة على أنه فى حالة استمرار تجاهل الصحافة المصرية من قبل النيابة العامة فإنه ستتم إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام أمام الجهات المختصة.