غموض حول حظر النشر في ملف الضبعة

فوجئ المصريون، أمس الأول الاثنين، بقرار حظر النشر في ملف الضبعة، بعد أن قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيان مقتضب إن النائب العام نبيل صادق قرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء"، دون وجود تفاصيل حول أسباب القرار.
صدور قرار الحظر جاء بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابقٍ، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهاني دميان وزير المالية، والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات، ومناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.
وفي تصريحات صحفية قال محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء "من غير الواضح علاقة الوزارة بصدور القرار حتى الآن، وما نؤكد عليه هو التزامنا بتنفيذ أي قرار رسمي في هذا السياق".
وأكد أن "الخبر لم يخرج من وزارة الكهرباء على الإطلاق، وقرار الحظر لا تُسأل عنه وزارة الكهرباء، وما نعرفش حاجة".
وفي هذا الشأن قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري "إن قضاياحظر النشر متعلقة بصدور أحكام من الجهات المعنية، سواء من النيابة العامة، أو من القضاء، وتأتي طبقًا لأسباب يتم الكشف عنها، أو لاعتبارات الأمن القومي"، موضحًا أنه "طالما لم يصدر قرار رسمي من الجهة المنوطة، سواء من النيابة العامة متمثلة في النائب العام، أو من ينوب عنه، ففي هذه الحالة ينبغي الحصول على المعلومات وإتاحتها؛ لأنه يعتبر حقًّا كفله الدستور في العديد من مواده. وفي حالة صدور قرار رسمي من الجهة المنوطة بحظر النشر لاعتبارات الأمن القومي، فعند ذلك يقتضي حجب المعلومات وتقييدها للمصلحة العامة المتعلقة".
وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري "إن الأساس في حظر النشر أن يكون في القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي صدر قرار بعدم النشر بها، أو المنظورة أمام تحقيقات النيابة؛ لاتخاذ قرار الحظر، وبالتالي لا بد من الوقوف على حقيقة هذا القرار، ولا بد من معرفة مَن أصدره، وهل صدر بخصوص قضية منظورة أو تحقيق قائم أو لسبب آخر، كل ذلك لا بد من الإجابة عنه".
وأضاف بطيخ أنه "قبل الحديث عن إمكانية النشر في الملف، أو أن إجراءات القرار صحيحة أو خطأ، خاصة وأن هناك مادة في الدستور نصت على وجوب إتاحة المعلومات، يجب أن نعرف أسباب صدور القرار، والجهة التي أصدرته. وعن مسألة الأمن القومي أوضح أنه من الممكن أن يكون الحظر متعلقًا بأمور ذات صلة به، مثل تسليح القوات المسلحة أو عدد الأفراد، وهو ما يصعب الحديث عنه في وسائل الإعلام أو النشر فيه".
وفي تصريح مقتضب أبدى الدكتور محمد منير مجاهد، مدير موقع الضبعة سابقًا، تعجبه من قرار الحظر وأسبابه، وقال ل «البديل» "قد تكون النوايا طيبة، إلا أن حظر النشر في الملف ضرره أكبر، ويعطي فرصة للقيل والقال وانتشار الشائعات".