بالفيديو.. أسرار حظر النشر عن "الضبعة" النووية.. ووزير يفجر مفاجأة حول القرار

أعلنت السلطات المصرية عن فرض حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية التي تعتزم الحكومة إقامتها في منطقة "الضبعة" على ساحل البحر المتوسط، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر محتملة للمشروع المصري الروسي المشترك.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في نبأ مقتضب مساء الاثنين، أنه "تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع الى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء".
الحكومة لا تعلم من وراء قرار حظر النشر
فيما قال محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريح مقتضب للأناضول التركية، إن الوزارة "لا تعرف شيئا عما نشر من قرار حظر النشر".
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لا يجوز حظر النشر في مشروع الضبعة النووي.
وأكد العجاتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن مشروع الضبعة النووي كل إجراءاته سليمة، وتم بموافقة مجلس الوزراء أمام الجميع، وبقروض ميسرة جدًا ولن تتحمل الميزانية أي أعباء في تسديده، متابعًا أن المشروع ليس أمرًا قضائيًا، ولم ترفع ضده أى قضية حتى يتم حظر النشر فيه، مشيرًا إلى احتمال أن تكون شائعة.
النائب العام هو الجهة المنوطة بقرار حظر النشر.. وحل اللغز في اجتماع السيسي
قرارات حظر النشر في مصر، لا تصدر إلا بقرار من النائب العام، ولم يصدر عن مكتب النائب العام نبيل صادق توضيح بهذا الشأن حتى الآن.
جاء القرار في أعقاب اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزراء الكهرباء والنقل والمالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لمناقشة آخر تطورات مشروع المحطة النووية، ومشروعات أخرى يجري تنفيذها بقطاعي الكهرباء والنقل.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان، إن وزير الكهرباء استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا، لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأضاف أن الوزير تحدث عن زيارته لمشروع إنشاء محطة "ليننجراد" النووية في روسيا، والتي تُعد "محطة مرجعية" لمحطات "الجيل الثالث"، يتم إنشاء محطة الضبعة على غرارها، خاصةً فيما يتعلق بمعدلات الأمان النووي.
"سي إن إن": تقارير الإعلام حول معايير السلامة بالمحطة النووية وراء حظر النشر
وأُثير جدل مؤخرًا حول معايير السلامة المعتمدة في مشروع محطة الضبعة النووية، بعد أن وضعتها تقارير إعلامية في مقارنة مع مفاعل "تشرنوبل"، الذي وقع به انفجار عام 1986، مسبباً "أسوأ كارثة نووية" أثارت الهلع بمختلف أنحاء العالم، بحسب "سي إن إن".
وتنتمي محطة الضبعة إلى محطات "الجيل الثالث"، وتضم أربعة مفاعلات، يبدأ تشغيل الوحدتين الأولى والثانية بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 2023، ثم الرابعة 2023 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق.
ووقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وتقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عاما، في 19 نوفمبر الماضي.
وتتمثل أبرز المخاوف من مشروع محطة الضبعة في أنه في حالة حدوث تسرب إشعاعي، فإن تأثيراته قد تمتد إلى كافة أنحاء مصر، نظرًا لأن الرياح غالبًا ما تكون شمالية غربية، إضافة إلى طبيعة التربة الجيرية على طول الساحل الشمالي لمصر.
ويأتي ذلك بعدما شهدت بلجيكا حريقًا في أحد المفاعلات النووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ببلجيكا، حيث تعرض مفاعل بمحطة لتوليد الكهرباء في تيهانج في بلجيكا لحريق تم على أثره إغلاق "وحدة المفاعل 1" تلقائيًا أثناء الحريق، الذي وقع في قطاع غير نووي بالمحطة، وربطتها وسائل إعلام مصرية بمحطة الضبعة النووية.