أكد نائب حزب النور محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر، ولم تتم مناقشته ضمن المواد المنصوص عليها فى المادة 156 من دستور 2014. وأوضح خليفة، فى بيان له اليوم الخميس، أن الدستور حدد القرارات بقوانين التى صدرت فى 2014 و2015، بينما قانون التظاهر صدر فى 2013. وأشار خليفة إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس للجنة لم يرد من ضمنها قانون التظاهر، وإنما وردت القوانين التى صدرت فى 2014، 2015، وعددها 24 ليس من بينها أى قانون صدر فى 2013.