إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلسي الأعمال الكيني والبحريني

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال"المصري– البحريني" برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال "المصرى – الكيني" برئاسة حسام حسنين فريد.
ونص القرار على أن تكون مدة عمل كلا المجلسين 3 سنوات من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري في كل مجلس تقريرًا دوريًا نصف سنويا، عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة، متضمنا ما قام به المجلس من أنشطة وما يراه من اقتراحات، والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وكل من البحرين وكينيا.
وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج، بخاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلسين في أداء مهامهما، وتيسير مباشرتهما لاختصاصهما، وتزويدهما بما يطلبهما من بيانات أو معلومات تتعلق بالنشاط التجاري.
وقال قابيل، إن المجلسين بتشكيليهما الجديد سيكون لهما دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في البحرين وكينيا لإقامة مشروعات مشتركة سواء في مصر أو في كلا البلدين في مختلف القطاعات خاصة في ظل توجه الوزارة لدعم العلاقات التجارية مع كل من الدول العربية والإفريقية وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلي آفاق آرحب خلال المرحلة المقبلة.
لافتًا إلى أنه روعي في هذا التشكيل التنوع والتخصص والتركيز على الخبرات المتراكمة لدى أعضاء المجلسين مع سوق كلا البلدين.