"قابيل": إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلسي الأعمال البرازيلي والكازاخي

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري – البرازيلي برئاسة المهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة اليكتروميتد وعضوية كل من "الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة ابو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وعلي الصياد رئيس مجلس ادارة الشركة المالية والصناعية المصرية، وعمر مهنا العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للإطارات، ومحمد خطاب رئيس مجلس ادارة شركة سفنكس، وغيرهم.

كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصرى – الكازاخستاني برئاسة الدكتورأحمد الكيلاني، رئيس مجلس ادارة شركة المهن الطبية للصناعات الدوائية وعضوية كل من المهندس يسرى قطب شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والمهندس كريم غبور، وغيرهم.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل كلا المجلسين 3 سنوات من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري في كل مجلس تقريرا دوريا نصف سنويًا، عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة ، متضمنًا ما قام به المجلس من أنشطة وما يراه من اقتراحات، والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وكل من البرازيل وكازاخستان، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج، بخاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلسين في أداء مهامهما، وتيسير مباشرتهما لاختصاصهما، وتزويدهما بما يطلبهما من بيانات أو معلومات تتعلق بالنشاط التجاري.

وقال "قابيل" إن المجلسين بتشكيليهما الجديد سيكون لهما دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في البرازيل وكازاخستان؛ لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات خاصة في ظل توجه الوزارة للدخول في إتفاقات تجارة حرة مع الجانبين من خلال إتفاق الميركسور، والذي يجري التصديق عليه من دول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واورجواي وباراجواي الي جانب المباحثات الجارية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي والذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، لبدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة الي آفاق آرحب خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه روعي في هذا التشكيل التنوع والتخصص والتركيز على الخبرات المتراكمة لدى أعضاء المجلسين مع سوق كلا البلدين.