تهديد "التجارة الإلكترونية" لأمن الدول على جدول اجتماعات لجنة منظمة الجمارك العالمية

قال الدكتور أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك: إن لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية خلال اجتماعاتها بجمهورية الدومنيكان، تناولت المخاطر التي تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلي جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية، والتي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن الاجتماعات تطرقت أيضًا لملف إسهام الجمارك في الأمن، باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في ظل تزايد الهجمات الإرهابية حيث تم دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادي لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية.
وأشار إلي أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمن خاصة بالمنافذ الحدودية مع التأكيد علي تحليل مخاطر ركاب الترانزيت، وبصفة خاصة الداخلي حيث أثبتت التجارب الدولية إنهم مصدر للمخاطر كما يجب الاهتمام بإجراءات تامين مداخل ومخارج العاملين بالموانئ وكذلك المستودعات التي يتم حفظ البضائع بها، حتي يتقدم صاحب الشأن بطلب الإفراج عنها.
وقال: إن الوفد المصري أكد خلال الاجتماعات اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية خاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب API وسجل اسم الراكب PNR، إلي جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة.
وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا ملف التجارة الالكترونية وما يتعلق بالحدود الدنيا "القيم الزهيدة"، حيث أوضح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التي تفرضها علي الإدارة الجمركية تزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التي يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الإلكترونية، وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الأخرى، ولكن أيضًا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.