خبير: تطوير قانون المحليات يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الدكتور عبدالرحمن طه خبير الشئون الاقتصادية والدستورية أن تطوير الإدارة المحلية ومكافحة الفساد بالمحليات، يعد أهم الأدوار التى يجب على الجهات المنوطة مراعتها خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى، ومن ثم فإنه يجب تطوير قانون المحليات لما له من أهمية، خاصة مع اقتراب إجراء انتخابات المحليات، فى محاولة لتنظيمها.
كان أحد عشر محافظًا جديدًا قد أدوا اليمين الدستورية ظهر اليوم السبت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال طه، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن الانتخابات المحلية هي نقطة تلاقي الأداء الاقتصادي على المستوى الرئاسي مع المستوى الشعبي، فرغم ما يقوم به رئيس الجمهورية من مجهودات مضنية في سبيل توفير فرص عمل وتدشين مشروعات قومية، إلا أن أثر ذلك لن يظهر للمواطن وعلى الوطن إلا عندما تستقيم الأمور بشأن المحليات والذي يكمن بالدرجة الأولى في قانون المحليات والذي سمح بالكثير من الفساد مما أضر بالاقتصاد الشخصي للمواطن المصري وأثر بشكل كبير على أداء صغار المستثمرين .
ويشير طه إلى أن الإدارة المحلية تعاني الكثير من القصور، فهي متشابكة ومعقدةومتعددة المستويات، فهي تبدأ من الأقاليم ثم المحافظات ثم المراكز ثم المدن ثم الأحياء ثم القرى والمشايخ وغيرها من المستويات الأدني، بالإضافة إلى أن لكل مجلس شعبي محلي منتخب جهازًا تنفيذيًا.
كما أن المجالس الشعبية المنتخبة تعاني من فقدان الرقابة والإشراف الحقيقي على المجالس التنفيذية وأن سلطة ورقابة المجالس التنفيذية على المجالس الشعبية المنتخبة أفقدها دورها الأساسي في تنمية المجتمع فالوضع معكوس تمامًا.
وقال طه إن الحل يكمن فيما كفله الدستور للمشرع العادي، إذ قسم الدولة إلى ثلاثة مستويات وهي المحافظات والمدن والقرى، مثلما تفعل فرنسا كما أنه اعتمد معيارًا للتقسيم وهو المعيار الاقتصادي كأساس لتقسيم الوحدات المحلية وهو ما نص عليه في المادة 175 من دستور 2012 المعدل.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كفل الدستور دعم اللامركزية الإدارية – وهي تعني قدرتها على إصدار قرارات تنفيذية وبشكل مستقل عن الإدارة المركزية - و اللامركزية المالية وهي تعني قدرتها على تنمية مواردها بشكل ذاتي دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة من تحصيل للرسوم وبعض الضرائب، واللامركزية الاقتصادية وهي تعني قدرتها على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في نطاق زمام الوحدة الإدارية، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 76 من الدستور.