وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على مشروع إنشاء وتشغيل توسعات محطة توليد كهرباء دمياط الغازية قدرة 150x 4 ميجاوات والمقدمة من شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمحافظة دمياط، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات التكميلية المقدمة من الشركة. وقد اشترطت الوزارة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والبيانات التكميلية المقدمة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. كما اشترطت وزارة البيئة أن يتم استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي مع استخدام السولار في حالات الطوارئ فقط وبما لا يتجاوز 2% من ساعات التشغيل السنوية (بحد أقصي 7 أيام)، أيضًا الحصول علي موافقة وزارة الموارد المائية والري علي سحب كمية المياه اللازمة للتبريد من مياه النيل، والالتزام بتقديم دراسة تقييم تأثير بيئي لخطوط نقل الكهرباء المولدة من المحطة والحصول علي موافقة الجهاز قبل بدء إنشاء خطوط النقل. كذلك اشترطت الوزارة علي الشركة الالتزام بتركيب أجهزة للرصد المستمر للانبعاثات الناتجة عن المداخن وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة علي نفقة الشركة طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز. ومراعاة ألا يزيد الحمل البيئي التراكمي لملوثات الهواء الخارجي بالمنطقة عن الحدود القصوى المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والالتزام بتركيب المداخن اللازمة وبالارتفاعات المناسبة طبقاً للمادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. بالإضافة إلي الالتزام بإعادة تدوير المياه الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي بالمحطة في عمليات التشجير بالموقع (أشجار خشبية غير مثمرة). وتضمنت الشروط أيضًا التزام الشركة بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء، و بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان، وإعداد السجل البيئي وجعله متاحاً للتفتيش البيئي، وكذلك الالتزام بالحدود القصوى بشأن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية والتخزين والتداول الآمن بيئياً للخامات والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات نزع الأملاح والمعالجات بما يتوافق مع المادة 33 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 31 من اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة مع مراعاة التخلص السليم والآمن من مخلفات النشاط خاصة الفلاتر والزيوت المستهلكة والشحوم الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة والحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه مع الالتزام بتحقيق التوافق المجتمعي وتفعيل المشاركة المجتمعية خلال فترتي الإنشاء والتشغيل.