وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على مشروع إنشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 750 ميجاوات، والمقدمة من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها. واشترطت الوزارة في موافقتها ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الواردة بالدراسة والالتزام بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ومنها مراعاة استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي، مع استخدام السولار في حالات الطوارئ فقط وبما لا يتجاوز 2% من ساعات التشغيل السنوية، أي بحد أقصى 7 أيام طبقاً لما ورد بالدراسة. كما اشترطت موافقة الوزارة الالتزام بتركيب أجهزة للرصد المستمر للانبعاثات الناتجة عن المداخن وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة على نفقة الشركة طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز ومراعاة ألا يزيد الحمل البيئي التراكمي لملوثات الهواء الخارجي بالمنطقة عن الحدود القصوى المسموح بها، علاوة على الالتزام بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء الخارجي. وقد اشتملت الإجراءات أيضا على ضرورة الالتزام بتركيب المداخن اللازمة وبالارتفاعات المناسبة والالتزام بإعادة تدوير المياه الناتجة عن وحدتي معالجة الصرف الصحي والصناعي بالمحطة في عمليات التشجير بالموقع (أشجار خشبية غير مثمرة)، وعدم صرفها على الرياح التوفيقي. والالتزام بالحدود القصوى لمستويات الضوضاء والتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، بما يتوافق مع الاشتراطات الصادرة عن المفوضية الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة. والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين. كما تضمنت الإجراءات التخزين والتداول الآمن بيئياً للخامات والمواد الكيميائية المستخدمة والإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة مع مراعاة التخلص السليم والآمن من مخلفات النشاط، خاصة الفلاتر والزيوت المستهلكة والشحوم الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة والحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه. وإعداد سجل للنفايات الخطرة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة الناجمة عن عمليات الإنشاء والتشييد بشكل دوري منتظم. والالتزام بخطة الرصد الدوري مع ضرورة تدوين نتائج القياسات والتحاليل بالسجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.