"6 أبريل" تقدم ملاحظاتها على الموازنة العامة لمجلس الوزراء والمجلس العسكري

أعلنت حركة "شباب 6 أبريل"، عن تسليمها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكرى، اليوم الأربعاء، ورقة تتضمن مجموعة من الملاحظات والاقتراحات بحلول بديلة حول الموازنة العامة للدولة التي تقدم بها الدكتور سمير رضوان وزير المالية.
وقال محمد عادل المتحدث الإعلامي للحركة، "إن الحركة تهدف من خلال الملاحظات التي سجلها متخصصون، فى محاربة الفساد، وتنمية الصناعات الصغيرة ودعم تنمية صادرات المنتجات المصرية، ورفع الحد الأدني للأجور وخفض الضرائب على صغار الحرفيين".
وتضمنت الورقة التى أعدها رضا عيسى الملاحظات والاقتراحات الآتية:-
ضرورة وضع رؤية مجتمعية حول الأهداف التى نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة وأهمها العدالة الاجتماعية.
عرض تفاصيل الموازنة العامة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح لكى يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين.
عرض تفاصيل موارد ومصروفات كل وزارة وكل محافظة بنفس الطريقة.- القيام بحشد كل الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، حيث إنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر الثورة فى الديون وأن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب.
إصدار مرسوم فورًا بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية بينما تشترى الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية، وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بمرات عديدة.
إعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الأعباء فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة والخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56% منها وتتكفل هيئتى قناة السويس والبترول بنحو 28%.
إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد ارباحه على 100 مليون جنيه وأخرى لمن تزيد على 250 مليون جنيه وثالثة لمن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه.
تطبيق ضريبة نصف فى المائة على المتاجرة بالأسهم فى البورصة على أن تخصم من المنبع.- إعادة وزارة التموين و تفعيل دورها فى الرقابة على آليات السوق و جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وعدالة أسعارها.
تفعيل جهاز حماية المستهلك وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة، أسوة بمنظمات رجال الاعمال، وإبعاد رجال الاعمال وفلول الحزب الوطنى المنحل عن الجهاز وضمان استقلال جمعيات حماية المستهلك ودعمها بكافة الأشكال.
إصدار مراسم فورية بتعديل قانونى حماية المستهلك وحماية المنافسة لتتضمن مبادئ التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين وصغار المنتجين.
تعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية وإعفاء المبلغ من العقوبة وتطبيق عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة.-
تشديد الرقابة على التهرب الضريبى وملاحقة المتهربين من الوسطاء وتجار الجملة والسماسرة وأصحاب المهن الحرة.
- تشديد الرقابة على التهرب الجمركى، خاصة عن طريق المناطق الحرة وأنظمة السماح الموقت والدروباك ومراجعة كل التسويات التى قام بها رجال الأعمال خلال السنوات الست الماضية والتى تحيطها شكوك كثيرة بإهدار الملايين على خزينة الدول.
- رفع الإنفاق على الصحة والتعليم للمستويات التى حددتها الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر والأمية إذ ليس من المقبول أن يكون الانفاق على الصحة 1,6% من الناتج القومى والانفاق على التعليم 3,5% منه.
- إعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب بالتزامن دون إضافة أى أعباء على الموازنة مع تصحيح آليات ضبط الأسواق للتصدى للرفع غير المبرر للأسعار.