حركة شباب 6 أبريل تقدم لمجلس الوزراء مقترحات حول الموازنة العامة

تقدمت حركة "شباب 6 أبريل" اليوم الأربعاء الى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكري، ببعض التعليقات حول الموزانة العامة للدولة التي تقدم بها سمير رضوان وزير المالية. وقال محمد عادل - المتحدث الإعلامي للحركة- "نهدف من وراء التعليقات التي وضعها متخصصون للمساهمة في محاربة الفساد، والمساعدة في تنمية الصناعات الصغيرة وبالتالي بتنمية صادرات المنتجات المصرية بدعمها، ورفع الحد الأدني للأجور وخفض الضرائب علي صغار الحرفيين".
وأضاف عادل إن الورقة المقدمة لمجلس الوزراء تحتوي على كثير من الملاحظات حول الموزانة، وكذلك بعض الاقتراحات للحلول البديلة، ومنها وجوب وضع رؤية مجتمعية حول الاهداف التى نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة و أهمها العدالة الاجتماعية، وعرض تفاصيل الموازنة العامة و ميزانيات الهيئات الإقتصادية و الصناديق الخاصة بكل الشفافية و الوضوح لكى يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين، كما يجب عرض تفاصيل موارد و مصروفات كل وزارة و كل محافظة بنفس الطريقة.
وتضمنت الورقة كذلك القيام بحشد كافة الموارد و الطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، حيث أنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر الثورة فى الديون و أن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب، كما اشتملت على اقتراح بإصدار مرسوم فورا بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأكدت الورقة أيضا على إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة و المواد الاولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالاسعار العالمية، بينما تشترى الطاقة و الخامات بأسعار متدنية للغاية، وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بمرات عديدة.
ونوهت الورقة إلى ضرورة إعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الاعباء فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة والخاصة بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56% منها وتتكفل هيئتى قناة السويس والبترول بحوالى 28%، كما اقترحت الورقة إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد ارباحه على 100 مليون جنيه وأخرى لمن تزيد على 250 مليون جنيه وثالثة لمن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه.
واقترحت الورقة أيضا تطبيق ضريبة نصف فى المائة على المتاجرة بالاسهم فى البورصة على أن تخصم من المنبع، بالإضافة إلى إعادة وزارة التموين و تفعيل دورها فى الرقابة على آليات السوق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وعدالة أسعارها.
وأكدت الورقة على أهمية تفعيل جهاز حماية المستهلك وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة أسوة بمنظمات رجال الاعمال، وإبعاد رجال الاعمال و فلول الحزب الوطنى المنحل عن الجهاز و ضمان استقلال جمعيات حماية المستهلك و دعمها بكافة الاشكال
، واقترحت أيضا إصدار مراسم فورية بتعديل قانونى حماية المستهلك و حماية المنافسة لتتضمن مبادىء التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين و صغار المنتجين.
وأكدت الورقة على ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية و إعفاء المبلغ من العقوبة و تطبيق عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة، مع تشديد الرقابة على التهرب الضريبى وملاحقة المتهربين، وتشديد الرقابة على التهرب الجمركى خاصة عن طريق المناطق الحرة وأنظمة السماح الموقت والدروباك ومراجعة كل التسويات التى قام بها رجال الاعمال خلال السنوات الست الماضية و التى تحيطها شكوك كثيرة.
وأشارت الورقة إلى ضرورة رفع الانفاق على الصحة و التعليم للمستويات التى حددتها الامم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر والامية إذ ليس من المقبول أن يكون الانفاق على الصحة 1.6% من الناتج القومى والانفاق على التعليم 3.5$ منه، كما دعت الورقة إلى إعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب بالتزامن دون إضافة أى أعباء على الموازنة مع تصحيح آليات ضبط الاسواق للتصدى للرفع الغير مبرر للأسعار.