السيد البدوي: قلق من جلسات المجلس والزند الأصلح لرئاسته.. أؤيد تعديل قانون التظاهر وأرفض إقصاء "النور"

قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إنه لا يرفض ظهور تحالفات سياسية داخل البرلمان ولكنه ضد تكدس الأحزاب كلها في تحالف واحد، لافتًا إلى أن 60% من الكتلة النيابية مستقلين و40% أحزاب وليس من المنطقي أن ينضموا جميعًا لتكتل واحد.
وقال خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساءً اليوم الثلاثاء، إن رفض حزب الوفد الانضمام للإئتلاف "في حب مصر" لأن أهدافه اختلفت عن أهدافها التي وضعت في بداية التحالف وأصبح أشبه بالتنظيم الذي يلغي هوية كل الأحزاب.
وأوضح أن الوفد يسعى لبناء تحالف وفدي مصري بأجندة سياسية تسعي لتطبيق الديمقراطية تحت قبة البرلمان.
وعن خلافه مع المهندس نجيب ساويرس، قال إنه يرفض الخلافات بين الأحزاب السياسية لأنها تتعارض مع مصلحة الحياة السياسية.
وتابع: المال السياسي هيمن على الانتخابات، ولو الوفد يملك 10% من الأموال التي أنفقت من الأحزاب الأخرى على الانتخابات لكان عدد أعضاءه في البرلمان تجاوز 150 نائب، مؤكدًا أن بعض المرشحين أنفقوا ما يتجاوز 30 مليون جنيه.
وأضاف أن 23 من الوفديين ترشحوا على قوائم أحزاب أخرى لقلة التمويل داخل الحزب.
وأشار إلى أنه يرفض الهجوم على اللواء سامح سيف اليزل لأنه رجل وطني من الدرجة الأولى وله تاريخ معروف ولكن قائمة في " في حب مصر" لها أهداف تتعارض مع ميولنا الحزبية لذا رفضنا الانضمام إليها.
ولفت إلى أنه مازال يؤيد تولي أحمد الزند رئاسة البرلمان لأنه الأنسب على الإطلاق نظرًا لصعوبة المرحلة المقبلة، موضحًا أنه ضد تعيين رئيس مجلس النواب والأفضل أن يكون منتخب.
وأعرب البدوي عن قلقه من جلسات المجلس لعدم خبرة معظم النواب السياسية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد
لم يتكالب على تولي أي لجنة بدليل رفضنا لتولي أي منصب في برلمان الإخوان.
وتوقع البدوي أن يحدث فجوة كبيرة داخل المجلس بعد تشكيل اللجان وتقدم البعض بتظلم نظرًا لسعي كل النواب لتولي مناصب ورفضهم لعملية الاقصاء، وأرى أنه من الأفضل أن تؤجل عملية تشكيل اللجان بعد تشكيل اللائحة.
وعن حزب النور أكد أنه ضد إقصاءه معبرًا عن ذلك بقوله هذه كلمة حق "واللي يزعل يزعل"، لافتًا إلى أنه يجب الفصل بينهم وبين الإخوان لأنهم لم يلوثوا بالدماء وموقفهم واضح من البداية.
وأضاف أن الخصومة مع الإخوان أصبحت ثأرية مع الشعب والتصالح معهم لا يملكه أي شخص ولا حتى الرئيس السيسي.
وأكد أنه مع تعديل قانون التظاهر مع ما يضمن التوازن مع حق الدولة وحق المواطن، ويجب أن تكون الموافقات فيها تيسير كما يجب أن تلغى فكرة التشدد في العقوبات إلا في حالة العودة، وبالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب فلابد من بحث كل الحالات التي ظلمت وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي والذي يحتاج لتعديل.