القضاء الإداري: بطلان قرار محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة حكما، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار محافظ البحيرة بشأن حل جمعية "رعاية المسجونين وأسرهم" بالمحافظة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم أن الجمعية مشهرة برقم 7 منذ عام 1966، وهى تهتم برعاية شئون المسجونين وأسرهم، وجاء الحكم ليوافق مبادئ حقوق الإنسان حتى ولو سجين، لما تؤديه هذه الجمعيات من دور اجتماعي للسجين، باعتباره إنسانا فتتولى دراسة أحوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية، والعمل علي رفع مستواهم الأخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه والسعي لتوجيههم توجيهًا سليمًا يضمن منع تكرار إجرامهم، وتقديم الإعانات المادية والاجتماعية لأسر السجناء.
وأضافت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، " لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات إلا من خلال السلطة القضائية وليس التنفيذية".