"القضاء الإداري" بالإسكندرية يلغي قرار محافظ البحيرة بحل جمعية "رعاية المسجونين"

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة المشهرة برقم 7 منذ عام 1966وما يترتب على ذلك من آثار وإلزمت الإدارة المصروفات.
وقالت المحكمة، إن السجن بات وسيلة لتأديب المجرم وإصلاحه وتأهيله وتنبيهه عن غفلته، لكن السجين انسان، فحق الدولة في تأديبه وتهذيبه وإصلاحه لا يتعارض مع حقه الطبيعي الانساني في الحياة هو وذويه، فرغم أنه خلف القضبان إلا أنه بحاجة إلي الرعاية الصحية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية والمادية، مشيرة إلى أن الأسرة التي تركها من زوجة وأولاد او والدين في سن طاعن تحتاج هي الاخري إلى رعاية وحماية، لذا فإنه في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة لم يقتصر اصلاح وتأهيل المسجونين أثناء العقوبة أو بعد انتهائها على عاتق الدولة.
وأكدت المحكمة أن جمعية رعاية المسجونين وأسرهم تهدف في الأصل إلى دراسة أحوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية والعمل علي رفع مستواهم الأخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه والسعي لتوجيههم توجيهًا سليمًا يضمن منع تكرار إجرامهم، وتقديم الإعانات المادية والاجتماعية لأسر السجناء، وأصبح دورها الجوهري يتمثل في الاسهام من وقاية أسر المسجونين من الانحراف.