أسامة كمال: ترسيم الحدود مع قبرص واليونان وإسرائيل محسومة.. وأرفض تصدير المادة الخام من الاكتشافات الجديدة

قال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أسامة كمال: إنّ وضع الطاقة في مصر أصبح في منحنى صعب، لأنّه بعد ثورة ال 25 من يناير توقفت كل أعمال التنقيب، والبحث، فضلاً عن تجميد تنمية معامل التكرير.
وأضاف كامل خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المذاع على فضائية "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أنّ استهلاك الدولة المصرية يُقارب ال 78 مليون طن في العام نصفهم من الغاز، والنصف الآخر من المواد البترولية.
وتابع كامل أنّ مصر تعوض النقص في إنتاج الغاز من خلال استيراد مليار قدم من الغاز، الأمر الذي يُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وحول اكتشاف آبار جديدة من الغاز، أكد كامل، أنّ أي مشروع غاز يحتاج إلى عامين أو ثلاثة على الأقل، لأنّ هذا المشروع يدخل في طرح مزايدات، ثم إعداد قانون حفر.
وبشأن إعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات نفطية لمصر لخمسة أعوام، أوضح كامل، أنّ هذه المساعدات ستساهم في تلبية احتياجات البلاد من النفط، دون الانتظار إلى مناقصات أو مزايدات، قائلاً: "الدولة المصرية تحتاج إلى حدود 8 مليارات قدم مكعب غاز سنوياً".
وأشار كامل إلى أنّ اليونان، وقبرص، وإسرائيل ليس لديهم بنية تحتية تصدر من خلالها الغاز، بعكس دولة مصر التي تعد مجهزة لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز وتصديرها، لافتًا إلى أنّ مسالة ترسيم الحدود مع هؤلاء الدول محسومة، وليست مسار جدل سواءً كانت من خلال اتفاقيات موقعة طبقًا للأمم المتحدة.
واستطرد كامل: "هناك ما يُقارب ال 78 شركة أجنبية تعمل في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات في مصر".
ولفت كامل إلى أنّه يَرفض تصدير المادة الخام من المواد البترولية، وحتى لو كانت حصة مع الشريك الأجنبي، موضحًا أنّ الشركات الأجنبية التي اكتشفت آبارا جديدة من الغاز لم تحصل على النصف مع الشركة المصرية، بل ستحصل على سداد المصروفات التي قامت بها، وكذلك حصولها على جزء من الإنتاج مع مصر.